قال المحامي خالد المصري، إن الحاكم العسكري أمر بإعادة محاكمة متهمي القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلاميا ب«تصوير قاعدة بلبيس الجوية» أمام محكمة آخرى، وذلك عند عرض الحُكم عليه؛ للتصديق. وتضمن حكم محكمة الجنايات العسكرية (أول درجة)، الصادر في أكتوبر 2018، معاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، كما برأت المحكمة عدد من المتهمين، وأعفت آخرين من العقوبة، وقضت بعدم اختصاصها بنظر محاكمة 145متهمًا آخرين. ويحق للضابط المخول له سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه، 4 سلطات مختلفة، الأولى تخفيف العقوبات أو استبدالها بعقوبة أقل منها، والثانية إلغاء العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية، والثالثة إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يحق له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة آخرى، وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببًا، طبقا لما تنظمه أحكام المادة 99 من قانون القضاء العسكري. وكشف المصري عن أن إعادة محاكمة المتهمين ستعقد أمام دائرة جنايات جديدة غير التي أصدرت حكم أول درجة، يوم 22 يناير في معهد أمناء الشرطة بطرة، لافتًا إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين لم تطلع بعد على سبب الأمر بإعادة محاكمة المتهمين فى القضية. وتنص المادة 100 من القانون ذاته على أنه في حال صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال، أما إذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين فى أحكام المادة السابقة، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى. وذكر أمر الإحالة الذي تضمن 170 متهمًا، حصولهم بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية تمهيدا لاستهدافها. كما كشفت أوراق القضية عن وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة؛ وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بالاتهامات، واعتناقهم أفكارا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته والخروج عليه، بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء. كما وجهت النيابة للمتهمين تهم: رصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.
