أكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، على الخطوات التي تتبعها تونس من أجل الارتقاء بحوكمة التصرف في الاستثمارات العمومية وذلك من خلال إصدار القانون 394 لسنة 2017 والمتعلق بإنشاء الإطار الموحد لإدارة وتقييم الاستثمارات العمومية والذي يهدف إلى تحسين أساليب إعداد ميزانية الاستثمار العمومي من خلال اختيار مشاريع تكتسب أولوية، ولها أثر إيجابي خاصة على مستوى تحسين النشاط الاقتصادي وظروف عيش السكان. جاء ذلك خلال اجتماعه مع توني فهجين الممثل المقيم للبنك العالمي بتونس ووفد من الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية برئاسة هيرفي كونن المدير التنفيذي للعمليات بالوكالة، حيث استعرض خلال اللقاء أهمية إطلاق منصة "ترتيب" التي تشرف وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على تطويرها بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، والتي تهدف بالأساس إلى برمجة المشاريع العمومية بحسب الأولوية والمردودية، وحسن توجيهها بغاية تقليص الفوارق بين الجهات وتعزيز الادماج الاجتماعي. هذا وتنظم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في نفس الإطار، بالشراكة مع البنك العالمي، غدًا ندوة وطنية حول "تفعيل الإطار الموحد لإدارة وتقييم الاستثمارات العمومية" بحضور ممثلين عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية وعن الوزارات والإدارات العمومية والمنظمات الوطنية والهياكل ذات العلاقة وممثلي المجتمع المدني وخبراء في المجال.
