أمرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة طبيب مقيم بمستشفى التأمين الصحي ببنى سويف للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بتزوير بيان الدرجات في شهادة بكالوريوس الطب والجراحة المنسوب صدورها إلى كلية الطب بجامعة المنيا، واستعمالها في محاولة الالتحاق بالزمالة المصرية للنساء والتوليد دفعة 2017. كما أمرت النيابة بإحالة مسئول الحاسب الآلي بإدارة شئون الخريجين بكلية الطب جامعة المنيا، ومدير شئون الطلبة والخريجين بكلية الطب جامعة المنيا، لمجلس التأديب بجامعة المنيا وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من مدير عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة بشأن قيام طبيب بالهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم للجنة المذكورة شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وكذا بيان درجاته خلال المراحل الدراسية منسوب صدورهما لكلية الطب جامعة المنيا متضمنين بيانات على خلاف الحقيقة، وذلك بقصد الالتحاق بالزمالة المصرية وباستعلام اللجنة المذكورة من كلية الطب جامعة المنيا عن مدى صحة شهادة البكالوريوس المقدمة من الطبيب المذكور وكذا بيان الدرجات، أفادت الكلية المذكورة بمخالفتهم للحقيقة. وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي التحقيقات في القضية رقم 87 لسنة 2018 أمام المستشارة مروة البيومي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب الفني. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بالاشترك مع مسئولة الحاسب الآلي بإدارة شئون الخريجين بكلية الطب جامعة المنيا في تزوير شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وبيان درجات المواد المنسوب صدورهما لكلية الطب جامعة المنيا وذلك بتعديل التقدير والنسبة المئوية بشهادة التخرج، إذ تضمنت أنه حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة تقدير عام جيد جداً بنسبة مئوية 83% رغم حصوله على تقدير عام جيد بنسبة مئوية 72.16%، وتضمن بيان درجات المواد حصوله على تقدير ممتاز فى أمراض النساء والتوليد رغم أن تقديره في تلك المادة جيد جداً واستعماله لتلك الشهادة والبيان المزورين بأن قدمهما إلى المختصين باللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة بغرض الالتحاق بالزمالة المصرية للنساء والتوليد دفعة يونيو 2017 إذ أن الشروط المطلوبة للالتحاق بالزمالة تتمثل في اختيار الأعلى تقدير. كما ثبت بالتحقيقات قيام مدير شئون الطلبة والخرجين بكلية الطب جامعة المنيا بالتوقيع على الشهادة وبيان الدرجات بالخانتين المخصصتين لإدارة الخريجين بالكلية وسجل الكلية رغم تضمينهما بيانات مخالفة للحقيقة ومغايرة لما هو ثابت بسجلات الكلية وذلك بعد استخراجهما من قبل المختصة بجهاز الحاسب الآلي بالكلية إذ كان يتعين عليه مراجعة هذه الشهادات من واقع سجل الخرجين ودفتر التقديرات قبل التوقيع عليهما بحسبان أن ذلك مما يدخل في صميم اختصاصه، كما تم إلغاء قيد الطبيب المذكور بالزمالة المصرية. وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم الأول للمحاكمة العاجلة وإحالة المتهمين الثاني والثالث لمجلس تأديب جامعة المنيا وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات.
