قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إن آثار المناطق الأثرية وتأمينها تكون مسؤولية المجلس الأعلى بالتعاون مع شرطة الآثار، بينما تقديم الخدمات يتم فيها الاستعانة بشركة متخصصة. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أنه سيتم التعاقد قريبًا مع إحدى الشركات، لتقديم الخدمات بالمناطق الأثرية، موضحًا أن هذه الخدمات هي الكافتريات وخدمة الإنترنت والواي فاي والحمامات والنظافة ووسائل النقل المتميزة، على غرار المعمول به في المناطق الأثرية بالعالم. وأوضح أن الوزارة سيكون لديها الحق في مشاركة أي عائد مادي للشركة من المنطقة، مؤكدًا أنها لا يمكنها اتخاذ أي خطوة أو تنفيذ أي نوع من الأنشطة قبل العودة للجنة الدائمة للآثار، والحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار. وذكر أن الشراكة مع القطاع الخاص، تم تنفيذها في متحف الغردقة مؤخرًا، وهو النموذج الذي سيتم استخدامه خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأن هناك نسبة لوزارة الآثار من أرباح الشركة، بالإضافة إلى رقم مقطوع وثابت في السنة، أيًا كانت نسبة الإقبال وأعداد الزائرين، حفاظًا على الحقوق المالية للوزارة. وأشار إلى دراسة الوزارة للموقف الفني والمالي لبعض الشركات، وتم الاستقرار على عدة أمور.