«المغرب تونس» .. مدرسة العنف

نشرت جريدة المغرب التونسية مقالا للكاتبة «آمال قرامى» تتناول فيه قضية العنف السياسى ضد المرأة.
لا ضير من التطرّق إلى موضوع العنف المبنيّ على النوع الاجتماعيّ فى هذه الأسابيع المخصّصة لحملات مختلفة من حيث الشكل، ومشتركة من حيث المضمون، وتلتقى جميعها حول هدف واحد: التوعية بأهميّة تكاثف جهود الجميع من أجل مناهضة كلّ أشكال العنف الممارس على النساء.
وبما أنّ كلّ شيء صار موصولا إلى السياسة (All is politics) فإنّ التأمّل فى أوضاع النساء الفاعلات فى المجال السياسى بات يجد له مبرّرا بعد تصاعد وتيرة العنف اللفظى والرمزى فى مجلس الشعب وفى «المواجهات» الإعلامية بين الخصوم السياسيين. ولنا أن نتساءل فى هذا السياق ما الذى أضفاه دخول النساء إلى عالم السياسة من خلال حضورهن فى الأحزاب أو المجلس التأسيسى أو مجلس الشعب أو مجالس البلديات أو الحكومة؟ وما هى النتائج المترتبة عن اعتماد مبدأ التناصف؟ وكيف كان أداء النساء خلال هذه السنوات؟ وهل استطاعت أغلبهنّ التحرّر من التمثلات الاجتماعية التى تحاصرهنّ والتفاوض حول الأدوار التى تناط بعهدتهنّ أم أنّهنّ على العكس من ذلك كنّ داعمات لنظام التمثلات؟ وما هى القيم التى أضافتها النساء على العمل السياسي؟
ويتبادر إلى الذهن، ونحن نقلّب النظر فى هذه الإشكاليات من زاوية ترصد العنف الممارس على النساء، أنّ تجارب هذه الفئة من النساء مع العنف متنوّعة كما أنّ ردود أفعالهن مع ما يتعرّضن إليه من انتهاكات مختلفة باختلاف الوعى الذاتى، وتركيبة الشخصية والكفاءة، والانتماء الحزبى، والمستوى الثقافى وغيرها من العوامل. فمن النساء من ترى أنّ الضغط الممارس عليها حتى تترشّح أو تقبل ب «الزجّ» بها فى مجال لا تفقه عنه شيئا أمر غير مرتبط بالعنف بل هو مرتبط ببنية العلاقات الاجتماعية. فالزوج أو القريب أو صاحب المؤسسة أو المسئول السياسى له سلطة ومكانة ولا يمكن لأيّة امرأة أن تتجاوزها ولذلك فإنّها «تطيب خاطره» وترضى بما يعرضه عليها علّها «تقضى حوائجها» ولكنّها سرعان ما تتفطّن إلى مأزق مواجهة الاستراتيجيات الذكورية فتستنجد بمن رشحوها ومن ثمّة وجدنا رئيسة بلدية «تحكم من وراء ستارة» لا تبدى الرأى إلاّ بحضور «المحرم» فتكون النتيجة تضارب الموقع مع المنزلة فتكون الرئيسة صاحبة سلطة القرار ظاهريا ومفعولا بها وتابعة فى الواقع الممارساتى.
لا تتوقّف مظاهر العنف المسلّط على النساء الحاضرات فى المشهد السياسى عند هذا الشكل من الاستغلال والتلاعب بالأدوار بل وجدنا أشكالا أخرى من الهيمنة الذكورية على النائبات والمنتميات إلى الأحزاب فى ما يتعلّق بتغيير قواعد اللعبة واختلاف موازين القوى من فترة إلى أخرى. فعندما يقرّر صاحب الكتلة تغيير الائتلافات يطلب انصياع الجميع. أمّا التى تمرّدت واختارت «السياحة الحزبية» فإنّها تتحوّل إلى عدوّة لدودة تدبّر لها المكائد وبذلك يحصل «تأديب الناشزات».
وتخال بعض الفاعلات فى المشهد السياسى كسامية عبّو ويمينة الزغلامى ومحرزية العبيدى وفاطمة المسدى وصابرين القوبنطينى وغيرهنّ أنّهن بمنأى عن التسلّط الذكورى فهنّ لسن من المستضعفات اللواتى يخضعن للأوامر والتهديدات. ولكن سرعان ما يكتشفن أنّ ولوج المرأة عالم السياسة يعرّضها لدفع الثمن. ومن ثمّة كانت تقنية الفوتوشوب أداة للتشويه، وكانت التعليقات والأوصاف والنعوت وغيرها من الوسائل فى خدمة «تشويه السمعة» وتجريد النساء من ملكة العقل ومن الكرامة والأخلاق...
ويعنّ لبعض القياديات داخل الأحزاب أن يصرّحن بآرائهن فى هذا الموضوع أو ذاك لوسائل الإعلام معتقدات أنّهن صرن راشدات ومن حقهن التعبير عن مواقفهن بكلّ حرية ولكن سرعان ما تخضع الواحدة للتقريع والتأثيم فتعرف «قدرها» وتفهم أنّها مازالت طفلة و«غرّة» فى السياسة بل هى الآخر المتطفّل.
ولا يذهبنّ فى الذهن أنّ العنف يسلّط من الرجال على النساء دفاعا عن الامتيازات الذكورية واحتكارا للسلطة بل إنّ دخلنة بعض النساء للمعايير والقيم الذكورية تجعل الواحدة سليطة اللسان تجاه زميلتها لا تتوانى عن التشهير بها و«الكيد» لها.
حين تتحوّل السياسة إلى مدرسة لممارسة العنف الناعم واللفظى والرمزى والمادى تذوب الحدود الجندرية فتغدو الواحدة مثلها مثل الخصم مستأسدة ملوّحة بالاحتكام لحرب الشوارع مهددة بسيلان الدم.