«الدماطي»: تكلفة العملات البلاستيكية المرتفعة تنخفض على المدى الطويل

ولا تأثير للقرار على قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية
قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، العضو المنتدب لصناديق ائتمان الاستثمار بشركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، إن التكلفة المرتفعة للعملات البلاستيكية مقارنةً بالورقية ستنخفض على المدى الطويل، كما ستوفر موارد للخزانة العامة أكثر من أوراق البنكنوت التقليدية.
وأشارت الدماطى، تعليقا على توجه البنك المركزي لطرح عملات بلاستيكية، وفقا لتصريحات مسؤول من البنك أمس، إلى أن هذا يعتبر خطوة جيدة، لأنها ستقلل من إهدار أوراق البنكنوت، إلى جانب الحد من التزوير، بالإضافة إلى تجنب حدوث أى مشاكل لاحتوائها على خامات يصعب تقليدها.
ويعتزم البنك المركزي إصدار العملة البلاستيكية الجديدة بالأسواق بحلول 2020، والتى ستكون مصنوعة من البوليمر، ويعادل عمرها الافتراضي 4 أضعاف عمر العملة الورقية.
وردا على سؤال «الشروق» عن اعتزام مصر إصدار مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية خلال الفترة القادمة، قالت الدماطى إن هناك اختلافا ما بين القانون وهذه العملة، لأن العملات البلاستيكية سيتم استخدامها لفترة طويلة وتساعد على حركة النقد بالأسواق.
وتسعى وزارة المالية والحكومة المصرية إلى التعامل بالأسلوب اللا نقدي خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن خطة تنفيذ الشمول المالي، ومواكبة بيئة العمل الجديدة التي ستعتمد بشكل أساسي على التعامل الإلكتروني، من أجل زيادة معدلات النمو، والحد من التضخم الكبير في حجم التعاملات المالية، والذي وصل لأرقام غير مسبوقة.
ويستعد مجلس النواب لاستقبال مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، قبل نهاية العام الجارى، بحسب تصريحات للدكتور محمد معيط وزير المالية.
وأظهرت دراسة أعدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، حصلت "الشروق" على نسخة منها، أهمية الحد من التعامل ب"الكاش"، ووضع ضوابط ومحددات للتعامل به، وسياسات نقدية تحفز المجتمع على عدم التعامل النقدي، وتحفيز الدفع الإلكتروني من خلال فتح حسابات بنكية، ما يساعد على الاستفادة من حزم التمويل والمزايا البنكية والحد من الممارسات غير الشرعية وتمويل الصفقات المشبوهة.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن العملة البلاستيكية ستسهم في تخفيض تكاليف الطباعة، وتحسين مستوى الأوراق التي تتداول بشكل كبير حيث تتدهور حالة العملة الورقية بشكل سريع بعد تداولها.
وأوضح أن العملة البلاستيكية لن تكون شبيهة بالعملة المعدنية أو الكوينز، وإنما ستكون في حجم العملة الورقية المتداولة ونفس تصميمها، كل بحسب فئته، وأنها ستشبه الإسترليني، عملة المملكة المتحدة، فئة الخمسة والعشرة والعشرين جنيهًا.
وكانت الأوراق النقدية البلاستيكية استخدمت للمرة الأولى في أستراليا عام 1988 كإجراء ضد التزوير.
وتستخدم العملة البلاستيكية فى عدة دول، منها فرنسا والبرازيل والصين والمكسيك وسنغافورة وهونج كونج وسريلانكا، وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا ورومانيا وغينيا الجديدة والمكسيك وفيتنام.