محافظ البحيرة يحيل لجنة الإشراف على ميناء الصيد للشئون القانونية

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إحالة اللجنة المشرفة على أعمال إنشاء ميناء الصيد برشيد، للشئون القانونية، وذلك لبطء الأعمال وعدم الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة.
ووجه "آمنة" بمتابعة الأعمال المنفذة بالميناء بشكل يومى، وضرورة الانتهاء من 5 مبان شاملة أعمال البنية التحتية لها مع نهاية هذا الشهر.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمدينة رشيد، حيث تفقد مشروع إنشاء ميناء الصيد، الذى يعد من المشروعات القومية العملاقة وهو أول ميناء صيد بالمحافظة بإجمالي تكاليف استثمارية 450 مليون جنيه، وهو جزء من منظومة تطوير وتنمية مدينة رشيد لجعلها قبلة للسياحة العالمية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى أنه سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة، وسيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.
وسيضم الميناء 3 مصانع، منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.
ومن الجدير بالذكر أنه سبق أن قام اللواء المحافظ بضخ 65 مليون جنيه لدفع العمل بالأعمال الإنشائية للميناء، حيث ارتفعت نسبة التنفيذ من 75% إلى 85% خلال الشهر الماضي، وتم الانتهاء من ورش الصيانة ورسو المراكب ومقر الجمارك ومحطة التبريد، بالإضافة إلى المباني الإدارية، ويبقى إقامة أرصفة الصيانة والرسو ومبنى ورش الطلاء ومستودعات الخامات ومبنى المعدات الثقيلة ومنشأ بيع الجملة والتجزئة.