أصدر وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم قرارا لاختيار الوكيل في الإدارة وواجباته وتنظيم سجل قيد الأحكام والأوامر تنفيذا للمادة 10-2 من القانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. ونشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها الصادر اليوم الأحد، نص قرار وزير العدل الذي جاء فيه أنه بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية والقانون المدني والمرافعات تقرر "المادة الأولى" أن تسرى أحكام القرار الوزاري رقم 2219 لسنة 1999 المشار إليه على قواعد اختيار الوكيل في إدارة الأموال المتحفظ عليها بإدارة الكسب غير المشروع. وتضمن القرار "المادة الثانية" استبدال عبارة النائب العام بعبارة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وعبارة النيابة العامة بعبارة هيئة الفحص والتحقيق أينما وجدت بالقرار رقم 2219 لسنة 1999 المشار إليه.
