إجراءات جديدة في تركيا لمواجهة «أزمة البصل»

في إطار محاولاتها كبح جماح التضخم وتردي الأحوال الاقتصادية في البلاد، شنت الحكومة التركية حملة على أسواق "البصل" الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 100% خلال أسبوع واحد فيما توقع مزارعون وتجار زيادات جديدة في الأسعار.
وبحسب تليفزيون سكاي نيوز عربية يشكو الأتراك من الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية، وأبرزها البصل الذي كان يباع الكيس منه بنحو 50 سنتا أميركيا، الشهر الماضي وأصبح يباع الآن بدولار وسط توقعات أن ترتفع أسعاره لتصل إلى دولارين مع نهاية العام الجاري.
وأمر وزير المالية التركي بيرات البيرق المفتشين في المناطق الزراعية في البلاد بضبط تجار الجملة الذين يقومون بتخزين محاصيل البصل لرفع الأسعار.
وكان الرئيس التركي رجب أردوغان قد قال إنه "ليس من حق أحد أن يبيع منتجات باهظة الثمن لمواطنيي" بحسب ما نقلت تقارير إعلامية تركية.
وعثر مسؤولو البلدية الخميس الماضي في مدينة ماردين جنوب شرقي البلاد على 30 طنا من البصل في مستودع، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك المنشأة.
وأثارت هذه الإجراءات سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن هناك إجراءات أكثر أهمية يتعين على الحكومة اتخاذها لإنقاذ الاقتصاد من وضعه المتدهور.
وكانت صحيفة زمان التركية قد أشارت في تقرير الأسبوع الماضي إلى أن أسعار البصل سجلت زيادة بنسبة 100% بمدينة إزمير في تركيا، ليرتفع سعر كيلو البصل من 2.5 ليرة إلى 5 ليرات وسط توقعات بأن يصل سعره مطلع العام القادم إلى 10 ليرات.
ويوضح بائعو الجملة أن الأسعار ستواصل الارتفاع حتى فصل الربيع وهو موعد قدوم المحصول الجديد، ويتوقع التجار أن يصل سعر البصل بحلول العام الجديد إلى 10 ليرات.
من جانبه يشير أحد التجار ويدعى محمد جولاس أن أسعار البصل تضاعفت بالمقارنة بأسعار الأسبوع الماضي قائلا: “سيصل سعر البصل بنهاية الأسبوع إلى 7 ليرات. أنا أزرع البصل وأبيعه. يضطر المزارع لري حقله بمياه الصنابير نظرا لعدم انتظام الأمطار. وتلحق المياه ضررا بالمنتجات لكونها حامضة، ولهذا تعفن البصل”.
وأوضح تاجر آخر ويدعى فسيح كوباي أن بلدة بولتالي بمدينة أنقرة تلبي 60 في المئة من احتياجات تركيا من البصل، مفيدا أن نصف محصول البصل الذي جنوه من خلال العام الجاري كان متعفنا.
جدير بالذكر أنه خلال شهر أكتوبر الماضي تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية بواقع 4.8 نقطة مقارنة بالشهر السابق لينخفض من 71 نقطة إلى 67.5 نقطة، ويسجل بهذا أدنى مستوياته على الإطلاق. وسجل مؤشر ثقة المستهلك أدنى مستوياته منذ عام 2008.