وزير الكهرباء: إقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء أهم مشروعات التكاملية العربية

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن الربط الكهربائي يعد من أهم المشروعات التكاملية العربية ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية، تعتمد على وجود إطارين تشريعي ومؤسسي متين يصحبهما بنية تحتية مكتملة، مشيرا إلى أن اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، أصبح خياراً استراتيجيا بالنسبة للدول العربية.
ووجه الوزير، في كلمته خلال ترؤسه أعمال اجتماع المكتب التنفيذي ال34 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول، اليوم الخميس، شكره إلى الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة، على مجهوداته الكبيرة التي يبذلها والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الإنجازات العديدة التي قامت بها أمانة الشؤون الاقتصادية خلال الفترة الماضية.
كما وجه شكره للوزراء الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس والمكتب التنفيذي، ووضعها موضع التنفيذ وإعداد التقارير، وكذلك رحب بمشاركة السادة ممثلي المنظمات والهيئات والاتحادات العربية.
واستعرض شاكر، خلال كلمته، الموضوعات التي سيتناولها جدول الأعمال، ومن أهمها موضوع تطور دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل لما له من أهمية قصوى، نظراً لتوجهات المجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي يوليه ملوك ورؤساء الدول العربية اهتماماً خاصا؛ تقديراً منهم للجدوى الاقتصادية والفنية للربط الكهربائي الذي يُعد أحد أهم محاور التعاون العربي، حيث إن للطاقة الكهربائية دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الوطن العربي.
وأشار إلى قرار مجلس الجامعة الذي صدر بالموافقة على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، والتي وقع عليها ممثلو 16 دولة عربية حتى الآن، موضحا أنه سيعرض خلال الاجتماعات آخر المستجدات المتعلقة بوثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء لكل من الاتفاقية العامة (GA) واتفاقية السوق (PAEM)، متمنياً الموافقة على رفع موضوع دعم هذه السوق على الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها في الجمهورية اللبنانية في يناير 2019.
وأعرب الوزير عن شكره للبنك الدولي على مساهمته في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، وللصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على دعمه المالي ومساهماته في تغطية نفقات الخدمات الاستشارية؛ لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز التنسيقي الإقليمي للسوق والدعم المالي لإقامة المؤتمر الإقليمي لإنشاء منصة لتسريع تجارة الطاقة في المنطقة العربية.
وقال شاكر إنه في إطار تنمية ودعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية، سيتم دمج المعرض التاسع للمعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربي مع معرض الاتحاد العربي للكهرباء في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر المقبل، وذلك على هامش المؤتمر العام السادس للاتحاد العربي للكهرباء، داعيا الوزراء إلى حث الشركات العاملة في مجال صناعة المعدات الكهربائية على تكثيف المشاركة في هذا الحدث.
وأضاف أنه سيتم عرض النسخة النهائية من الاستراتيجية لاعتمادها وفقاً لقرار المجلس والموافقة على عرضها على الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية، والمقرر عقدها في لبنان في يناير 2019؛ لإطلاقها من قبل القادة العرب، كما سيتم عرض دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، وذلك في إطار اعتماد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بالرياض عام 2013 للاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توسيع نطاقه الاستراتيجية لتصبح الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.
وفي مجال رسم سياسات كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء في الدول العربية، تابع شاكر أنه سيتم عرض النسخة المعدلة من الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة للنظر في اعتمادها.
وفيما يتعلق باستمرار تنظيم احتفاليات اليوم العربي لكفاءة الطاقة والمسابقة بشكل سنوي، سيتم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها للاحتفال بمراسم تسليم الجائزة لهذا العام، على هامش المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بدولة الكويت، والخاص بأفضل الممارسات والإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة في مجال التكييف.
كما سيتم استعراض ما قامت به الأمانة بالتعاون مع الدول والمنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية المختلفة وخاصةً التعاون العربي الصيني، حيث استضافت مصر بالتعاون مع الجامعة العربية الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة تحت شعار(حزام واحد، طريق واحد، وفرص استثمارية واحدة)، في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الحالي برعاية وزارتي الكهرباء والبترول.
وناقش هذا المؤتمر عددا من الموضوعات التي تتعلق بالفرص والتحديات الاستثمارية في مجال الطاقة التي تواجه الصين والدول العربية، وتم تبادل وجهات النظر حول سبل التعاون المشترك بين الجانبين من خلال 5 جلسات في مجالات الكهرباء والربط الكهربائي، الطاقة المستدامة، الطاقة النووية، النفط والغاز الطبيعي والفرص الاستثمارات.