ألمانيا وفرنسا تفقان على موازنة مشتركة لمنطقة اليورو

اتفقت كل من ألمانيا وفرنسا أمس الجمعة، بعد مفاوضات مطولة على تبني اقتراح بإعداد موازنة مشتركة لمجموعة دول منطقة اليورو ضمن موازنة الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل تقليل الفروق بين الاقتصادات الوطنية في تلك الدول وتقليص احتمالات الأزمات.
جاء ذلك في ورقة مشتركة لوزيري المالية الألماني أولف شولتز والفرنسي برونو لومير، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منها.
وبحسب مصادر في الحكومة الألمانية، فإن هناك فرصة جيدة لتوصل مجموعة اليورو إلى اتفاق بشأن المقترح يوم الاثنين المقبل.
كانت المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اتفقا في يونيو الماضي على وضع موازنة لمنطقة اليورو اعتبارا من 2021 ضمن إطار العمل المالي الحالي للاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه فإن حجم الموازنة المشتركة سيكون محل مناقشة. وأشار لومير في وقت سابق من العام الحالي إلى أن موازنة تتراوح قيمتها بين 20 مليار و25 مليار يورو (8ر22 مليار و5ر28 مليار دولار) ستكون بداية جيدة، وهذا الرقم يعادل حوالي 2ر0% من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
يأتي الكشف عن هذه الوثيقة، في الوقت الذي اجتمع فيه المفاوضون في بروكسل اليوم الجمعة على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي للعام المقبل.
قد بدأ اللقاء باجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي والذين التقوا بعد ذلك مع المفاوضين من للبرلمان الأوروبي الذي أقر نسخة من الموازنة في أكتوبر الماضي.
يحاول البرلمان الأوروبي ووزراء مالية دول الاتحاد تسوية الخلافات بينهما والتي تتحول غالبا إلى صراع حاد بين الجانبين. وتسعى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عادة إلى الحد من إنفاق المفوضية الأوروبية في حين يطالب أعضاء البرلمان بزيادة الإنفاق.
ويدعو البرلمان الأوروبي إلى تبني موازنة للعام المقبل بقيمة 3ر149 مليار يورو (168 مليار دولار) وهو ما يزيد قليلا عن الأرقام التي اتفقت عليها حكومات دول الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 2ر148 مليار يورو.
في الوقت نفسه يرفض البرلمان التخفيضات التي اقترحتها الدول الأعضاء لمخصصات برامج توفير الوظائف والتي تبلغ 794 مليون يورو.
كما يتضمن مقترح الموازنة الذي أقره البرلمان تخصيص 362 مليون يورو لبرنامج "أرياسموس" للتبادل التعليمي والتدريب والشباب والرياضة إلى جانب 347 مليون يورو لمبادرة تعزيز توظيف الشباب.