نفت الهيئة العامة للاستعلامات صحة ما أشاعته مؤخراً بعض وسائل الإعلام من معلومات حول القبض على الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار، طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل، على الحدود الجنوبية لمصر. وأكدت الهيئة ، في بيان اليوم الاثنين ، أنها تواصلت مع كافة الجهات المعنية في البلاد ، والتي أكدت كذب هذه المعلومات، وأن ما سبق وأعلنته في بيان سابق في هذا الشأن هو الصحيح طبقاً لعدد من الحقائق ، منها أن النجار كان ولا يزال هارباً من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017، وتقدم المذكور عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلاً منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل. وأضافت الهيئة " تحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجاري، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها، ونشر المذكور على صفحته الموثقة على الفيس بوك يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالي ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها ، وعقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وإشاعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسرياً". وتابعت الهيئة العامة للاستعلامات " ووفق كل ما سبق ، تؤكد هيئة الاستعلامات أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفياً قاطعاً أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها، وتشدد على أنه لا صحة مطلقاً لأي إشاعات حول ما يسمى باختفائه قسرياً حيث أنه لا يزال هارباً بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وكل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه".
