أصدر المجلس الملّي العام القبطي التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا، منذ قليل، أدان فيه ما وصفه باتجاهات تخالف جميع القوانين الكنسية والوضعية. وأضاف في البيان، أن تلك الاتجاهات تكتب فيما لا يخصها وتأخذ دور القاضي وتتطاول على الرئاسة الكنسية والقيادات الدينية. ورأى المجلس، أن هذه الأفعال والكتابات وما فيها من تجاوزات لا تمت بصلة من قريب أو بعيد للمنظومة التي تدار بها الكنيسة القبطية بكل تراثها وعراقتها وفقًا للقوانين واللوائح والنظم الروحية والاجتماعية التي وضعها الآباء الأولون للكنيسة القبطية. ورفض المجلس الملّي، تلك الحملات التي وصفها بغير المبررة، والتي تخفي ورائها أغراضًا تستهدف سلامة الكنيسة ووحدتها وعراقتها وبنيانها المقام على صخر الدهور. وأكد المجلس، أنه يقف مع قداسة البابا تواضروس الثاني، ويسانده في كل مواقفه الوطنية والكنسية وإسهاماته المجتمعية سواء في مصر أو في أرجاء الكرازة، منوهًا بأنه يهيب بكل رجال الفكر والثقافة على مختلف أطيافهم، أن يقفوا سدًا منيعًا ضد عوامل التفرقة والإنقسام.