وقع عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، اليوم الاثنين، أول عقود تخصيص أراضى من المشروع بنظام حق الانتفاع، بين شركة الريف المصرى وشركة "فى.آى.بى أجرى للاستصلاح" المصرية الهندية، حصلت بموجبه الشركة المتعاقدة على حق استصلاح وزراعة وتنمية مساحة 6 آلاف فدان من أراضى الريف المصرى الجديد بمنطقة غرب المنيا لمدة 25 عامًا. ويعد هذا العقد هو الأول فيما يخص التعاقدات بنظام حق الانتفاع، والذى أعلنت عنه وطرحته شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجارى، لتبدأ عمليات تخصيص الأراضى والتعاقدات بعد ما يقرب من 15 يومًا فقط من الإعلان عن الطرح، وهو ما يؤكد مدى الإقبال من جانب العديد من الشركات الوطنية والأجنبية على هذا الشكل الجديد من الطرح لأراضى المشروع. وأبدى المسئولون عن الشركة المتعاقدة، خلال مراسم توقيع عقود التخصيص، سعادتهم وترحيبهم بالأشكال الجديدة للطروحات التى باتت شركة تنمية الريف المصرى الجديد توالى طرحها وتطبيقها على أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، بهدف التنويع فى أنظمة الطرح، تيسيرًا على الجادين من الراغبين فى الانتفاع بالأراضى المطروحة من المشروع. وتعهد المسئولون عن الشركة المتعاقدة بسرعة إتمام عمليات الاستصلاح والتنمية، سعيًا للتعاقد على تخصيص مساحة أخرى مماثلة – 6 آلاف فدان جديدة – وفقًا للطلب الذى تقدموا به للريف المصرى، من أجل التوسع فى نشاطهم الزراعى المزمع تنفيذه فى الأرض المتعاقد عليها بغرب المنيا، وفق الخطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية لشركتهم. من جهته، قال حنورة، إن نظام حق الانتفاع الذى تطرحه شركة تنمية الريف المصرى يكون لمدة 25 سنة ويحق للمستفيد به أن يتقدم بطلب التملك بعد ذلك بموجب عقد منفصل، لافتًا إلى أن قيمة حق الانتفاع السنوية للفدان 1000 جنيه لمدة 3 سنوات، وتزيد كل 3 سنوات بنسبة 10% حتى نهاية ال 25 عامًا. وأشار حنورة، في بيان صحفي أمس، إلى أن حق الانتفاع يلزم المستفيد بالأرض بحفر الآبار اللازمة لاستصلاح الأراضى خلال السنة الأولى، مؤكدًا أنه لا توجد شروط للمتقدمين، ولكن لابد أن يكون لديه خبرة بالزراعة وملاءة مالية، فضلًا عن تقديمه خطة زراعة وتنمية الأرض. وأكد حنورة، أن جميع الفئات يتسنى لها الاستفادة من الأراضى المطروحة بدءً من المزارع الصغير وحتى الشركات الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن حق الانتفاع انطلق من منطقة غرب المنيا من خلال 100 ألف فدان، لتتوالى بعد ذلك طروحات حق الانتفاع على أراضى عدد من المناطق الأخرى بالمشروع.
