إحالة 3 موظفين ببنك «الائتمان الزراعي» للمحاكمة العاجلة لإهدارهم 800 ألف جنيه

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة أماني الرافعي، بإحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري بمحافظة اسيوط للمحاكمة العاجلة؛ بتهمة الإضرار بالمال العام بما يزيد عن 800 ألف جنيه، وذلك بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري شرق، والتلاعب في حسابات العملاء بالبنك ومنح قروض بناءً على مستندات مزورة بالمخالفة للقانون.
والمتهمين هم مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري سابقاً، ورئيس وحدة التنمية والائتمان الزراعي بالبداري وحالياً مدير الفرع، وصراف الخزينة ببنك التنمية والائتمان الزراعي سابقاً.
وقال نائب رئيس الهيئة المستشار محمد سمير إن نيابة البداري الإدارية بمحافظة أسيوط قد تلقت شكوى من أحد العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري شرق ضد مدير البنك وصراف الخزينة لارتكابهم العديد من المخالفات المالية والإدارية بالبنك.
وكشفت التحقيقات -التي باشرتها النيابة بالقضية رقم 209 لسنة 2017 بمعرفة عماد الدين الشاهد وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار باسم زخاري عبدالمسيح مدير النيابة- عن قيام المتهمين آنفي الذكر بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على بعض أموال بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري شرق، وذلك بصرف قروض زراعية واستثمارية وهمية بحسابات بعض عملاء البنك دون علمهم بهذه القروض وعدم وجود توقيعاتهم على مستندات الصرف بالخزينة وذلك بإجمالي ما يقارب 383 ألف جنيه.
كما كشفت التحقيقات عن أنه تم التلاعب والتزوير في إيصالات السحب 42ح لبعض القروض المنصرفة للعملاء، وذلك بزيادة مبلغ القرض بالإيصالات والاستيلاء على الفرق دون معرفة العملاء وذلك بإجمالي ما يقارب 23 ألفا و400 جنيه، بالاضافة إلى قبول مستندات حيازة زراعية مزورة دون التحقق من صحتها وقانونيتها ودون مطابقتها لكشوف الحصر الحيازي السليمة لعدد من العملاء ترتب عليها صرف قروض بإجمالي مديونية ما يقارب من 420 ألف جنيه.
كما تم أيضاً صرف بعض القروض الزراعية والاستثمارية لبعض العملاء دون توقيع العملاء على ايصالات السحب 42ح أو ملفات الصرف ودون اعتماد لجنة المنح لهذه القروض وتم الصرف بمعرفة مدير البنك وصراف الخزينة فقط وإخفاء كافة ملفات الصرف وإيصالات السحب 42ح للقروض البالغ عددها 36 قرضا، وبعد اكتشاف المخالفة وبعد الصرف بمدة طويلة تم التوقيع على بعض هذه الإيصالات بمعرفة مدير البنك خارج البنك على الرغم من أنه من المتعين عدم الصرف إلا بعد توقيع العميل أمام صراف الخزينة.
كما كشفت التحقيقات عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أقارب الموظفين بالبنك المتعثرين بالسداد والتي تتمثل في مطالبتهم بالسداد واستخدام أدوات تحصيل الدين باستخدام عقود الوكالة وإيصالات الأمانة المسحوبة على العملاء؛ مما أدى لإهدار أموال البنك وارتفاع نسبة المتأخرات به.
كما ثبت بالتحقيقات تجاوز سلطات الإعتماد عند صرف القروض الاستثمارية لعدد من العملاء بالمخالفة للإجراءات الائتمانية المتبعة وصرف قروض لعملاء آخرين رغم ضمانتهم لقروض مستحقة إذ أنه من المعمول به عدم صرف قرض لعميل إلا بعد سداد الضمانات المستحقة عليه.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
كما أمرت النيابة بإعمال أوجه التعليمات نحو تدارك آثار المخالفات المرتكبة سالف الإشارة إليها وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.