تغريم موقع بريطاني باع بيانات مستخدمين لحزب العمال

وقع مكتب مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا غرامة قدرها 140 ألف جنيه استرليني على موقع "إيما دايري"، المتخصص في تقديم النصح والمشورة للآباء، لاتهامه بجمع بيانات بطريقة غير قانونية وبيعها لحزب العمال الذي استعان بها لتكوين صورة عن الأمهات الجدد.
وأضاف المكتب أن الموقع جمع بيانات أكثر من مليون مستخدم، كما استخدم حزب العمال تلك المعلومات قبل إجراء الانتخابات العامة في عام 2017.
وأصدرت شركة "لايف ستايل ماركيتنغ"، المالكة لشركة "إيما دايري"، بيانا تعتذر فيه عن الواقعة.
وقالت الشركة :"لم نزود حزبا سياسيا قبل (هذه الواقعة) ببيانات، ولن نقدم على فعل ذلك مرة أخرى".
وأضافت : "نسعى دوما إلى الالتزام التام بواجباتنا فيما يتعلق بحماية البيانات، والتي نتمسك بها بشدة، ونأسف على أن تفسيرنا في هذه الواقعة الفردية لقانون حماية البيانات لم يكن متمشيا مع مكتب مفوضة تنظيم المعلومات".
فيسبوك يحقق مع شركة أمريكية في مزاعم مشاركة بيانات المستخدمين
وتسعى دوما الأحزاب السياسية إلى شراء المعلومات الشخصية بغية استهداف أنصار خلال الحملات الانتخابية، لكن ينبغي حصولها على موافقة من مزودي الخدمة.
وقال متحدث باسم حزب العمال :"لم نشتر أو نستخدم بيانات إيما ديري منذ الانتخابات العامة 2017، ونحن بصدد مراجعة منهجنا للحصول على بيانات من أطراف ثالثة".
"علاقة معقدة"
وقالت إليزابيث دينهام، مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا :"العلاقة بين سماسرة البيانات والأحزاب السياسية والحملات الانتخابية معقدة".
وأضافت :"على الرغم من أن هذه الشركة لم تشترك على نحو مباشر في حملات سياسية، إلا أن العملية الديمقراطية لابد وأن تكون شفافة".
وقال مكتب مفوضة تنظيم المعلومات إن شركة "إيما ديري" باعت في الأساس مليون و65 ألفا و200 تسجيل حساب لفرع وكالة "إكسبيريان" للمرجعية الائتمانية، من أجل أن يستخدمها حزب العمال على نحو خاص.
ويتضمن كل تسجيل حساب: اسم الآباء الذين انضموا إلى موقع "إيما ديري"، وعنوان منزلهم، وعمر الأطفال، وتواريخ ميلاد الأم والأطفال.
واستخدم حزب العمال قاعدة البيانات التي وضعتها وكالة "إكسبيريان" لتحديد الأمهات الجدد.
واستهدف الحزب السيدات اللاتي يعيشن في مناطق ذات مقاعد هامشية بالبريد المباشر.
فيسبوك يؤكد أنه تبادل بيانات مستخدميه مع شركة محظورة أمنيا
وأخبر مكتب مفوضة تنظيم المعلومات جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا وعددها 11 حزبا بأنه سيراجع ممارسات تبادل البيانات في عام 2018.
وقالت فريدريكي كالتيونر، في مجموعة "برايفسي" الدولية لتنظيم الحملات، إن توقيع غرامة يدل على أن مكتب مفوضية تنظيم المعلومات "يرغب في اتخاذ إجراءات صارمة".
وأضافت لبي بي سي :"هذا القطاع يتسم بالغموض الشديد"، مشيرة إلى أن المستخدمين قد يشاهدون، على سبيل المثال، إشعارات مثل "قد تستخدم البيانات لأغراض تسويقية" في جميع الأماكن، لكن لا يدركون إلى أي مدى يمكن استخدام بياناتهم الشخصية.
وقالت :"أعتقد أن مكتب مفوضة تنظيم المعلومات واضح في تحليله، يجب أن تكون واضحا وشفافا للغاية بشأن ما تفعله بهذه البيانات".