تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع نجله المقيم بالخارج، في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، من خلال جمع مدخرات المصريين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام كلاً من «محمود.ع» يعمل بإحدى الدول العربية، و«عبدالعال.م»، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، واستبدالها بالجنيه المصري بشركات الصرافة بالخارج، وإرسالها للثاني الذي يقوم بدوره بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وباستدعاء الثاني وسؤاله، اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت مليون و500 ألف جنيه مصري، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.