8 يوليو المقبل.. أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهمًا في قضية «التمويل الأجنبي»

حدد المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة، 8 يوليو المقبل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التمويل الأجنبي"، وتنظرها الدائرة العاشرة جنوب القاهرة برئاسة المستشار نجدي حسين عبدالخالق وعضوية المستشارين أسامه محمد أبوصافي ومنتصر أحمد لطفي.
وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهمًا والتي تراوحت مابين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية كانت تعمل في مصر.
وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من أحد الأشخاص المدعين مدنيا قبل جميع المتهمين في القضية وسقوط الحق في الطعن من المحكوم عليهم روبرت فريدريك بيكر، وشريف أحمد صبحي، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد.
كما تضمن منطوق الحكم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين "المتهمين" ال 16، بما فيهم من قضي بسقوط الطعن المقدم منهم، ودون المحكوم عليهم غيابيا.
والمتهمون الذي ستجرى إعادة محاكمتهم بمقتضى الحكم الصادر من محكمة النقض هم كل من: أحمد شوقي، وأحمد هيكل، وأحمد عبدالعزيز عبدالعال علي، وأحمد زكريا أرباب آدم، وعصام محمد علي برعي، وروبرت فريدريك بيكر، ومحمد أشرف عمر كامل، وروضة سعيد أحمد علي، وحفصة ماهر حلاوة، وأمجد محمد أحمد مرسي، والشريف أحمد صبحي، ومحمد أحمد عبدالعزيز، وباسم فتحي محمد علي، ومجدي محرم حسن، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد، وكريستين مارجريت بادي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد سبق أصدرت في يونيو 2013 أحكاما بالإدانة تراوحت ما بين السجن 5 سنوات غيابيا بحق 27 متهما، ومعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة عامين مع الشغل وغرامة ألف جنيه لكل منهم، ومعاقبة 11 متهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهم، والقضاء بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي ومنظمة فريدوم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومؤسسة كونراد الألمانية، وإغلاق مقارهم بمصر ومصادرة الأموال المضبوطة والأمتعة وكافة الأوراق وجميع الأدوات وما تم ضبطه بتلك المقار.
وكانت التحقيقات القضائية التي باشرها المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل – قد كشفت النقاب عن أن المتهمين في القضية برمتها منهم 19 أمريكيا و16 مصريا والباقي يتوزعون على الجنسيات الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، حيث أسند إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وأظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، و مؤسسة "كونراد الألمانية" مليون و600 ألف يورو.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الرابع عشر في قرار الاتهام قاموا بتأسيس المعهد الجمهوري وإدارته في مصر وتلقي الأموال من جهات أجنبية بشأنه، وأن المتهمين من رقم 15 وحتى 29 مسئولون عن تأسيس وإدارة فروع المعهد الديمقراطي الأمريكي في مصر وتلقي الأموال بشأنه، وأن المتهمين من 30 إلى 36 مسئولون عن تأسيس وإدارة فرع منظمة "فريدوم هاوس" في مصر الكائن في جاردن سيتي - شارع عائشة التيمورية أمام قسم شرطة قصر النيل.
والمتهمون من 37 إلى 41 مسئولون عن تأسيس وإدارة فرع المركز الدولي للصحفيين بالقاهرة بالزمالك، والمتهمان 42 و43 مسئولان عن إدارة فرع مؤسسة "كونراد أدنهياور".
وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار سامح أبو زيد قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أن وقائع الاتهام جرت خلال الفترة من أول مارس 2011 حتى 29 ديسمبر2011 حيث قام المتهمون بتأسيس وإدارة بغير تراخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمات ذات صفة دولية، واتخذوا مقارا لها في القاهرة والمحافظات، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به - وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين أعدوا تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمراكز الرئيسية لتلك المنظمات، وقاموا بتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع، وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين المذكورين تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 98 (ج)/1 من قانون العقوبات، حيث تسلموا الأموال بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم، ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع المعاهد والمنظمات ذات الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع.