«الأطباء» تتضامن مع «طبيب الشرقية» وتطالب بإنصافه فى تهمة «تعطيل النيابة»

-النقيب يطالب بوضع بروتوكول وقواعد لتنظيم استدعاء الأطباء للشهادة فى الحالات الطبية فى النيابة
نظمت النقابة العامة للأطباء، اليوم، مؤتمرا صحفيا لدعم طبيب الشرقية الدكتور محمد حسن، المتهم بتعطيل النيابة، والذى يعمل بمستشفى العاشر من رمضان.
وقالت الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا، إن «أزمة الطبيب محمد حسن فيها ظلم له لأنه لم يكن طرفا فى القضية التى طلب وكيل النيابة تقصى معلومات فيها.. ووكيل النيابة لا يعرف أنه الطبيب الوحيد فى المستشفى فى قسم الاستقبال ولم يستطع الذهاب فى نفس اللحظة»، مضيفة خلال المؤتمر أن النقابة تدعم القضاء وتحترم أحكامه ولكن يجب إدراك طبيعة عمل الأطباء، وأن النقابة لا تسعى لحدوث مواجهة أو خصومة بين الأطباء والقضاء.
من جانبه، قال نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى إن «النقابة تحترم القضاء والنيابة ولا تطلب سوى إنصاف الطبيب محمد حسن بعد الظلم الذى تعرض له»، مطالبا بضرورة وجود بروتوكول وقواعد لكيفية استدعاء الأطباء للشهادة فى الحالات الطبية فى النيابة أو أى جهة أخرى، بما يناسب طبيعة عمل الأطباء فى المستشفى.
وقال الأمين العام للنقابة الدكتور إيهاب الطاهر، خلال كلمته، إن الأزمة نتجت عن عدم تمكن الطبيب من إطاعة الأمر الشفوى ثم الرسمى لأحد وكلاء النيابة بترك عمله فى طوارئ المستشفى ليذهب لمقر النيابة فورا، بسبب عدم وجود بديل يحل محله فى المستشفى، حتى لا يتعرض المرضى للخطر، مضيفا أن الطبيب وفقا لما أكده شهود العيان لم يعطل عمل النيابة ولم يوجه أى إهانة لوكيل النيابة، مضيفا أن الواقعة حدثت فى 20 مارس واستمرت محاولات الحل والتهدئة حتى 10 إبريل وتم إلقاء القبض على الطبيب وحبسه 4 أيام على ذمة القضية ثم أفرج عنه على ذمة القضية بكفالة 10 آلاف جنيه.
وأشار الطاهر إلى أن الطبيب مهدد باتهامات عقوبتها تصل لعام حبسا، لمجرد أنه لم يستطع ترك عمله فى الطوارئ حرصا على أرواح المرضى، فى حين توجهت النقابة لجميع المسئولين لحل الأزمة.
يذكر أن المحكمة أجلت الحكم فى قضية الطبيب محمد حسن إلى جلسة 2 مايو المقبل، فى الوقت الذى قرر فيه مجلس النقابة تنظيم اعتصام تبادلى لدعم الطبيب، مع الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 11 مايو المقبل.