«الرقابة المالية» توافق على إنشاء صناديق استثمار للتمويل متناهي الصغر

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الترخيص لصناديق استثمار متخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر؛ بحيث تتولى هذه الصناديق شراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بما يوفر التمويل لهذه الجهات لإعادة استثماره مرة أخرى في منح التمويل للراغبين في الحصول عليه من الأفراد والمنشآت متناهي الصغر.
وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان له اليوم، أن القرار يأتي في إطار اهتمام الهيئة المستمر بتحفيز نشاط التمويل متناهي الصغر باعتباره أحد الوسائل الرئيسية لتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي والحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، حيث يلجأ إليه الأفراد والمنشآت متناهية الصغر التي ترغب في إنشاء أو توسيع أو تطوير نشاط تجاري أو اقتصادي صغير الحجم.
وقال، إن تلك النوعية من الصناديق لا تقدم تمويلا مباشرا للأفراد، وإنما تقوم بشراء محافظ التمويل من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، مشيرا إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة تضمن تعديل قواعد ممارسة النشاط لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يسمح لها بتحويل محفظتها لصناديق الاستثمار المشار إليها.
ونوه «عمران» بأن القرار يأتي حرصا من الهيئة على تعدد مصادر التمويل أمام الشركات والجمعيات التي تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر والعمل على استدامة تلك المصادر بما يساعد في زيادة أحجام التمويل الممنوحة وزيادة أعداد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر للأغراض الاقتصادية المختلفة بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل في الاقتصاد القومي.
وفي إطار حماية حقوق عملاء الشركات والجمعيات الأهلية، فقد تضمنت الضوابط الصادرة من الهيئة عدم تأثير حوالة الحقوق من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر إلى هذه الصناديق المتخصصة، على شروط منح التمويل بين المستفيدين من العملاء والشركات والجمعيات الأهلية بحيث تظل هذه الشروط قائمة كما هي.
وتوقع رئيس الهيئة أن يسهم إنشاء تلك النوعية من الصناديق على زيادة واتساع نطاق نشاط التمويل متناهي الصغر وزيادة أعداد المستفيدين منه.
جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر قد بلغ ما يزيد على 2.2 مليون مستفيد بقيمة تمويل قائم في نهاية عام 2017 بلغ أكثر من 7 مليارات جنيه، وبلغت نسبة النساء المستفيدات من هذا النشاط حوالي 70% من إجمالي عدد المستفيدين.
كما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط من الهيئة ما يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة ل3 شركات تمارس النشاط حالياً وما يزيد على 5 شركات جديدة تُنهي إجراءات ترخيصها بالهيئة فيما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.