قرر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 5 متهمين من رابطة ألتراس النادي الأهلي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بارتكاب أحداث الشغب والعنف التي وقعت أثناء مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي ونادي مونانا الجابوني باستاد القاهرة الدولي. وكانت التحقيقات قد كشفت عن عدم انتماء بعض المتهمين بتدبير أعمال العنف خلال المباراة إلى الرابطة وأنهم تركوها منذ فترة، فيما قال المتهمون في التحقيقات إن الهتافات التي صدرت ضد وزارة الداخلية خلال المباراة والتي بدأت بعدها الاشتباكات لم تكن معدة سلفا من قبل أعضاء الرابطة، وأضافوا أنهم أصدروا بيانا عقب المباراة أكدوا فيه أن الأحداث التي تلت المبارة لم تُرتكب بواسطة أعضاء الرابطة. وأكدوا أيضا أن التعليمات كانت مشددة لأعضاء الرابطة بعدم ارتكاب أية أعمال عنف خلال المبارة التي شهدت عودة الجماهير للمدرجات للمرة الأولى منذ 3 سنوات. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم عدة، في مقدمتها تولي وقيادة والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة وتخريبها. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد سبق وكلف نيابة أمن الدولة العليا بتولي التحقيق في تلك الوقائع، في ضوء ما تبين من أن تلك الأحداث منبتة الصلة بتشجيع النادي الأهلي، وإنما انطوت على ما يمس سلامة وأمن البلاد.