أزمة تقرير «الاختفاء القسرى» تورط «بى بى سى»

- نائب يطالب بمحاكمة المتورطين فى النشر.. وضياء رشوان يطالب الهيئة البريطانية بالاعتذار ويدعو لمقاطعتها
- الاستعلامات: ظهور زبيدة مع عمرو أديب ينفى المزاعم.. والقومى لحقوق الإنسان: المنظمات الخارجية تعطى الاختفاء فى مصر أكبر من حجمه
دعا الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، جميع المسئولين المصريين وقطاعات، إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، والامتناع عن إجراء مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسميا وتنشر رد الاستعلامات على ما ورد فى تقريرها قبل يومين، وتتضمن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع فى مصر.
وأكدت رشوان فى بيان للهيئة، أمس، أن هذه المقاطعة لا تشمل ولا تمس حق «بى بى سى»، وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة فى مصر، فى الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها، فهذا حق أصيل لها.
وكلف رئيس الهيئة المركز الصحفى للمراسلين الأجانب باتخاذ الإجراءات اللازمة مع مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بالقاهرة لمتابعة تنفيذ هذا القرار، طبقا للقواعد.
وأوضحت الهيئة أن ظهور المواطنة «زبيدة»، التى زعم تقرير «بى بى سى» اختفاءها قسريا، فى برنامج «كل يوم» مع الإعلامى عمرو أديب فى أجواء أسرية طبيعية، يؤكد صحة التقرير هيئة الاستعلامات أمس الأول، الذي فند تقرير الإذاعة وما فيه من أخطاء ومزاعم وتجاوزات مهنية.
فى سياق متصل، طالب النائب مصطفى الجندى، بمحاكمة كل من شارك فى تقرير "بي.بي.س"، قائلا فى بيان: «إن الحملات المسعورة والمؤامرات من جانب الخونة شياطين الإرهاب ستزداد حدتها، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية».
وقال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، إن جماعة الإخوان أثارت منذ عامين ضجة حول اختفاء أعداد كبيرة من المواطنين، فشكل المجلس لجنة للتحقيق واستقبلت 300 شكوى تم إرسالها لوزارة الداخلية، فأفادت بوجود أغلبهم فى السجون على ذمة قضايا، فضلا عن اكتشاف انضمام عدد من لجماعات إرهابية في الخارج».
واعتبر عضو المجلس جورج إسحق، إن الكلام عن الاختفاء القسرى مرسل وغير قابل للتصديق، وأكد فى الوقت ذاته وجوده لكن ليس بالحجم الذى تصوره منظمات خارجية.
فى سياق متصل، أوضح عضو المجلس حافظ أبوسعدة أن التعريف الدولى للاختفاء القسرى لم يضع مدة زمنية محددة حتى لا يتعرض الشخص لخطر، مطالبا مؤسسات الدولة باتباع الدستور والقانون فى المدد الزمنية المتعلقة بالتحفظ على الأشخاص، حتى لا يتحولوا لحالات اختفاء.