«الصحة» تطلق مشروع الوكالة الفرنسية لتطوير مستشفيات بورسعيد استعدادا ل«التأمين الصحي الجديد»

أطلق الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، اليوم، مشروع الوكالة الفرنسية للتنمية من محافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وسفير فرنسا لدى مصر ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك من ديوان عام محافظة بورسعيد.
ووجه سفير فرنسا رسالة لوزير الصحة قائلا: «شكراً لهذا الرجل»، مؤكدا أن تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد هنا تغيير كبير لشعب بورسعيد.
وأعلن وزير الصحة -خلال المؤتمر الذي عقده اليوم ببورسعيد- عن بداية تفعيل مشروع الوكالة الفرنسية، عبارة عن تمويل قرض بقيمة 30 مليون يورو، أي نحو 630 مليون جنيه، بخلاف مليون يورو آخرين كمنحة لوزارة الصحة، أي أن الإجمالي 31 مليون يورو.
وشدد الوزير على أن الرئيس يتابع المشروع بنفسه، ووجه بسرعة الإنجاز، وهناك ولقاءات يومية مع رئيس الوزراء للمتابعة لاستعدادات تطبيق المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن تطوير 10 مستشفيات في المحافظة يحتاج إلى مليار جنيه إضافية، وتم اعتمادهم اليوم، ووجه رئيس الوزراء بإنهاء الإجراءات خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم انتهاء العمل من هذه المستشفيات خلال 3 أشهر.
وأشار إلى تطوير 709 وحدات صحية أولية، وتجهيز وتطوير مستشفيات إحالة بالمرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وتشمل هذه المستشفيات مستشفى النصر التخصصي التي ستتحول إلى مستشفى أورام للأطفال، كذلك مستشفى التضامن ستتحول إلى مستشفى أورام للكبار.
وأضاف أنه سيتم الاستفادة من المشروع في الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة بمحافظات تطبيق القانون، لافتا إلى أنه يوجد بالمحافظة 22 وحدة، وأنها بحاجة إلى 18 وحدة آخرين، وتم تخصيص الأراضي لإنشاؤها، وتصل تكلفة الوحدة 13 مليون جنيه، وتم تحديد مدة 3 أشهر للانتهاء منها.
وأكد أنه جاري التفاوض مع الوكالة الفرنسية للحصول على قروض أخرى موجهة لوزارة الصحة وبالتحديد لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، مشيرا إلى بدء التطبيق للقانون فى مرحلته الأولى خلال شهر يوليو القادم بمحافظة بورسعيد ثم جنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، منوها باختيار محافظة بورسعيد لتكون أول محافظة يطبق بها قانون التأمين الصحي الشامل، نظراً لما تمتلكه من بنية تحتية طبية جيدة تم ادخالها خلال العامين الماضيين.
وقال إن الهيئات الثلاث لقانون التأمين الصحي هي التمويل، والرعاية الصحية، والرقابة والجودة، بالإضافة إلى لجنة تسعير الخدمات، موضحا أنه تم تسعير الخدمات بشكل استرشادي، وسيتم عرض هذه الأسعار على لجنة التسعير بعد تشكيلها للاسترشاد بها في تحديد الأسعار الحقيقية، موضحا أن القانون يتضمن 67 مادة، وأن هناك الكثير من المواد التي يحيلها القانون للائحة التنفيذية.
وقال محافظ بورسعيد، إنه اعتبارا من أول يوليو سيتمتع أهالي بورسعيد بحلم انتظروه من 50 سنة، حسب تعبيره، موضحًا أن أكثر من 10 مليارات جنيه تم توجيههم للمحافظة من الحكومة والقرض ليستفاد منها المواطن في بورسعيد.
وأوضح الغضبان، أن هذه المخصصات المالية ستوجه لإنشاء وتطوير أكثر من 37 وحدة صحية، و8 مستشفيات، مضيفا: «هناك تعاون بين المحافظة والوزارة، وهذه الزيارة السادسة للوزير».
كما تفقد الوزير عقب إطلاق المشروع بعض مستشفيات محافظات بورسعيد أثناء التطوير، تمهيداً لاستقبال قانون التأمين الصحي الجديد والذي سيتم تطبيقه في محافظة بورسعيد كأولى المحافظات.