«التضامن»: تحويل 68 موظفا للنيابة الإدارية لاستيلائهم على 492 ألف جنيه من «كرامة»

قالت نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومدير برنامج تكافل وكرامة، إنه تم تحويل 68 موظفا للنيابة الإدارية للتحقيق في إصدارهم 155 كارت فيزا تابعة لبرنامج «كرامة» لأبنائهم في مركز أرمنت التابع لمحافظة الأقصر.
وأضافت، في بيان صحفي اليوم، أن النيابة تحقق حاليا معهم في استيلائهم على ما قيمته 492 ألف جنيه، مشيرة إلى تحويل 87 موظفا آخرين من الوحدة الاجتماعية في مركز أسنا أصدروا بغير وجه حق 165 فيزا كارت كرامة لأبنائهم.
ولفتت «قباج»، إلى أنه تم تجميد معاش كرامة في مركز الزينية بالكامل، على أن يتم عرضهم على لجنة القمسيون الطبي المميكنة للكشف عليهم وتحديد المستحقين للمعاش فعليا بناء على العجز بنسبة تتجاوز 50%، وسيعود من يثبت استحقاقهم للصرف في حين يتم استبعاد من يثبت عدم أحقيته للمعاش ومطالبتهم برد المبالغ التي صرفوها بناء على تزوير في التقرير الطبي المقدم مسبقا.
وأوضحت أن هذه القرارات الخاصة ب3 مراكز في الأقصر جاءت نتيجة قيام وزارة التضامن منذ شهر أغسطس 2017، بالبدء في حملات مكثفة لمراجعة وإعادة تسجيل الأسر المستفيدة سواء من معاش الضمان الاجتماعي أو مراجعة وتنقية قوائم الأسر المستفيدة من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وذلك ضمن آليات التنقية والتحقق المستمر وتدقيق قواعد البيانات وترشيد استخدام موارد الدعم النقدي وتحسين الاستهداف حتى يحصل على الدعم من يستحق.
وأشارت إلي أن حملات التنقية بدأت في المحافظة منتصف أكتوبر الماضي، من خلال الباحثين في البرنامج لمراجعة الاستحقاق، وأسفرت عن وجود عدد من المواطنين الذين زوروا شهادات الإعاقة للحصول على معاشات غير مستحقة لهم.
وأضافت أن الوزارة بمجرد رصد هذه الحالات أوقفت جميع المستفيدين من معاشات كرامة لذوي الإعاقة في مركزي أسنا وأرمنت وبعض القرى التابعة لمركز الزينية بإجمالي 38 ألف مستفيد؛ تمهيدا للانتهاء من إعادة الكشف على جميع المستفيدين من ذوي الإعاقة.
وشددت قباج على المواطنين أن من يثبت إعاقته بنسبة 50% بعد الكشف عليهم سيتم رد جميع مستحقاته بأثر رجعي، أما من يثبت عدم إعاقته فسيتعرض للمساءلة القانونية ورد جميع المستحقات التي حصل عليها.