كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، عن أن إجمالي صادرات المنتجات الزراعية المُصدرة سواء الخضر والفاكهة لدول العالم للموسم التصديري الجديد خلال شهر يناير الماضي، بلغت 463 ألفا و844 طنا عن ما قبله عن العام الماضي بلغت 438 ألفا و477 طنا، أي بزيادة 25 ألفا و367 طنا، وجار التصدير. وأكد تقرير وزارة الزراعة، الصادر اليوم، أن مصر نجحت في فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية لمحاصيل العنب والموالح والثوم والبصل والمانجو، وذلك ل12 دولة جديدة منها: (الصين، وكندا، ونيجيريا، وتنزانيا، وجنوب إفريقيا، وموريشيوس، وأستراليا، إندونسيا، وتايوان)، لأول مرة، وفتح الأسواق الفيتنامية أمام صادرات الموالح تضم البرتقال والليمون واليوسفي. وأشار التقرير إلى أن خطة الوزارة تستهدف وصول المنتجات الزراعية المصرية وفقا للمواصفات الدولية لجميع دول العالم، لزيادة عائد الدولة من العملات الأجنبية وتنمية القطاع الزراعي. وقال وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، إن الأسواق الأجنبية تواجه حراكا باتجاه المنتجات الزراعية المصرية، بعد أن ثبت تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة وفقا للقرار الوزاري المشترك بين وزارتي الزراعة والتجارة، ساهم في ضبط منظومة التصدير وفقا للاشتراطات التي تتطلبها هذه الأسواق. وتوقع «البنا»، زيادة الطلب على المنتجات الزراعية الموسم التصديرى الجديد الحالي، أيضا بسبب الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخراً، والإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية. وأصدر «البنا»، قراراً وزارياً حمل رقم 154 لسنة 2018، بأن يحق للإدارة المركزية للحجر الزراعي، الاستعانة بالمعامل المتخصصة والمعتمدة دولياً في مجال تحليل متبقيات المبيدات، سواء كانت معامل محلية أو دولية، وذلك عند تجاوز القدرة الاستيعابية للمعمل المركزي، لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بالقدر الذي يسمح له بإصدار النتائج خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ ورودها. وأوضح أن القرار يأتي تجنباً لما لوحظ مؤخراً من تكدس وتأخر للعينات بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات لتجاوز قدرته الاستيعابية، وذلك بعد تطبيق المنظومة الجديدة، للحفاظ على الصادرات الزراعية المصرية، والخاصة بإخضاع جميع الرسائل للكشف عن متبقيات المبيدات، بغرض التأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، ذلك يأتى حفاظاً على سمعة مصر التصديرية، والحفاظ على الصادرات الزراعية المصرية. ونص القرار على أن تتولى الإدارة المركزية للحجر الزراعي سحب العينات، حسب التشريعات والقواعد الحجرية المنظمة وتكويدها، ثم إرسالها للمعمل المنوط بالفحص طبقاً للنظام الخاص بذلك، على أن يقوم المصدر أو المستورد بسداد المصروفات التى تغطى تكاليف عملية الفحص للحجر الزراعي. ووفقاً للقرار تقوم إدارة الحجر بتوريد تكاليف عمليات الفحص المقررة للمعامل بناء على البروتوكول الموقع مع كل معمل والمحدد به تكاليف العينة وموعد التوريد.
