كشفت مصادر بالبنك المصرى لتنمية الصادرات ل (مال وأعمال الشروق) أن نسبة الديون غير المنتظمة تراجعت خلال النصف الأول من العام المالى 2017 /2018 لتسجل 6.2 % مقابل 6.8 % فى الفترة المماثلة من العام الماضى. وأضافت المصادر أن البنك نجح فى الانتهاء من بعض التسويات الخاصة بعدد من عملاء البنك المتعثرين. وعلى جانب آخر، ارتفعت صافى أرباح البنك بنحو 109.6 مليون جنيه وبنسبة 43.3% بنهاية 2017 حيث سجلت الارباح 362.7 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 253.1 مليون جنيه بنهاية 2016. ولعبت الزيادة التى حققها صافى الدخل من عائد الدور الأكبر فى نمو صافى أرباح البنك خلال هذه الفترة، إذ ارتفعت قيمتها بنحو 46.4 مليون جنيه وبنسبة 9.9%، فسجل صافى الدخل من العائد 513.7 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 467.3 مليون جنيه بنهاية 2016. وكان التطور لصافى الدخل من الأتعاب والعمولات دورا فى نمو صافى أرباح البنك، حيث سجلت صافى الايرادات من الاتعاب والعمولات 132.1 مليون جنيه بنهاية 2017 مقابل 101.2 مليون جنيه بنهاية من 2016، بزيادة 30.5%. وارتفع المركز المالى له بنحو 7.5 مليار جنيه بنسبة نمو تبلغ 22.8% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، ليسجل 40.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة ب 32.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017. جاءت الزيادة فى إجمالى الأصول مدفوعة بارتفاع استثمارات البنك بأذون الخزانة والأوراق الحكومة الأخرى بنحو 5.2 مليار جنيه، بنسبة 86.6%، لتسجل 11.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، مقابل 6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017. وفى نفس الوقت، قال البنك إنه سوف يبدأ التطبيق التجريبى لمعيار IFRS9، اعتبارا من الربع المالى المنتهى فى 30 سبتمبر 2018. ونوه البنك بأنه تم تحديد ذلك الموعد نظرا لكون السنة المالية له تنتهى فى 30 يونيو 2018. وذكر البنك، أنه كان قد أوضح بقوائمه المالية للفترة المنتهية فى ديسمبر 2017، أنه بصدد تطبيق ذلك المعيار. وكان البنك المركزى طالب البنوك ببدء إعداد ميزانيات فصلية موازية للميزانيات العادية تتضمن احتساب المعيار المحاسبى الدولى التاسع IFRS9 بدءا من مارس 2018، قبل الالتزام بها نهائيا فى ميزانيات 2019. «IFRS9» هو معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية. وعلى جانب آخر، يستهدف البنك التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة القادمة، إذ أكدت ميرفت سلطان رئيس البنك أن البنك ضخ 300 مليون جنيه للتمويل متناهى الصغر وذلك بالتعاون مع جمعيات التمويل متناهى الصغر وجمعيات رجال الاعمال بالقاهرة والاسكندرية وبمحافظات الصعيد والوجه القبلى على وجه الخصوص. وأكدت أن البنك يستهدف زيادة التمويلات الممنوحة لهذا القطاع إلى 500 مليون جنيه بنهاية عام 2018، مشيرة إلى أن البنك منح بالفعل ما يقرب من 50 مليون جنيه لعشرة من المصدرين من عملاء البنك ضمن البروتوكول الذى وقعه البنك بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات والتى تقضى بتمويل المصدرين مقابل المستحقات طرف صندوق تنمية الصادرات الخاصة برد الأعباء للمصدرين. وأكدت أن البنك حصل على موافقة من مجلس الإدارة بمنح مليار جنيه ضمن البروتوكول ومنح منها بالفعل 50 مليون جنيه ويتيح البنك تقديم الخدمة لجميع المصدرين سواء عملاء البنك أو غير عملاء البنك، وأكدت أنه مهتم بالتخصص فى خدمة المصدرين وذلك لما يمثله قطاع الصادرات والذى يعد أحد أهم مقومات الاقتصاد المصرى.
