وزيرة الهجرة: نحرص على دعم حماية حقوق المصريين ودمجهم في مجتمعاتهم بالخارج

أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، حرص الوزارة على دعم حماية حقوق المصريين بالخارج، لافتة النظر إلى اهتمام الوزارة بشكل كبير بمتابعة القضايا الوطنية، وفي مقدمتها تحقيق تعاون مثمر ومشترك مع كافة الاتحادات للمصرية بالخارج التي تهتم للفرد المصري بالخارج وتساعد على دمجه بالمجتمعات الكائن بها.
جاء ذلك خلال لقاء نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، ووفد إيطالي يهدف لدمج المصريين بإيطاليا بحضور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، وأنجلو ماتوني، أمين عام الرابطة الإيطالية في العالم، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك حول المشروع الإيطالي "لم شمل الأسرة"، والذي يهدف إلى دمج الجاليات المهاجرة بالمجتمع الإيطالي، وعلى رأسها الجالية المصرية هناك، ومن المقرر انطلاق المشروع خلال شهر فبراير المقبل.‏
ورحبت الوزيرة بالحضور، مؤكدة تعاون الوزارة في أي من المشروعات التي تهدف لخدمة الجاليات المصرية بالخارج، وتعمل على ضمان كافة حقوقهم، مضيفة أن الوزارة حريصة على خلق تعاون مثمر ومشترك مع كافة الاتحادات التي تهتم للفرد المصري بالخارج وتساعد على دمجه بالمجتمعات الكائن بها.‏
ووصفت هذا المشروع بأنه يُعتبر مشروعا إنسانيا كبيرا يساعد على لم شمل الأسرة المصرية المتواجدة بالأراضي الإيطالية، كما يهدف للقضاء على الهجرة غير الشرعية من خلال هذه الخدمات، حيث يأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة بمختلف الطرق.‏
وأشارت "مكرم"، إلى مشروع الوزارة "العودة للجذور" للجاليات القبرصية واليونانية، تلك المبادرة التي أطلقتها الوزارة أكتوبر الماضي، تحت عنوان "أسبوع إحياء الجذور"، لإبراز تلاحم شعوب الدول الثلاث، وذلك يأتي من منطلق أهمية الدبلوماسية الشعبية والعلاقات الطيبة بين الشعوب المصري واليوناني والقبرصي، مضيفة أن هذا المشروع ممتد وسيضمن في مرحلته الثانية الجالية الإيطالية التي تواجد بمصر في فترات سابقة.
من جانبه، قال عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، إن المشروع سيقدم دورة في اللغة الإيطالية، كعنصر أساسي من عناصر الاندماج داخل المجتمع للمساعدة في التعرف على ثقافته وعاداته، كما يهدف المشروع للقضاء على سبل الهجرة غير الشرعية، من خلال تقديم تأشيرات سفر للعاملين الراغبين بشكل مجاني، بحد أدنى 340 تأشيرة تصل إلى 2000 تأشيرة بحسب الطلب عليها، وسيتم ذلك من خلال السفارة الإيطالية بالقاهرة، على أن ينتهي المشروع في 2019، موضحا أن هناك فرصة لتمديد فترة استمرار المشروع لأعوام مقبلة.‏
كما استعرض "إسكندر"، التعاون مع السفارة المصرية بإيطاليا، والسفارة الإيطالية بمصر، من خلال اجتماعات بسفراء البلدين، لمتابعة هذا المشروع وتطوراته وتقديم ما يلزم من سبل الدعم.