«سعفان»: الانتخابات العمالية عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية

- مشروع قانون العمل الجديد يحظر الفصل التعسفي.. ويقضي على استقالة العامل المسبقة
- مشروعات محور قناة السويس توفر مليون فرصة عمل
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الوزارة بانتظار انتهاء مجلس الدولة من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية الذي تم إقراره من مجلس النواب 5 ديسمبر الماضي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبدء إجراء الانتخابات النقابية العمالية في الأسبوع التالي لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.
وأضاف "سعفان"، خلال افتتاح فعاليات ندوة مبادرة "مصر أمانة بين ايديك"، التي نظمتها مديرية القوى العاملة بالبحيرة، وبالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، اليوم الثلاثاء، أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون سيحدد القواعد، والإجراءات، والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا تجاوز 60 يومًا، تبدأ من اليوم التالي للعمل باللائحة التنفيذية له.
وأكد أن قانون التنظيمات النقابية الجديد صدر بعد 41 عاما من قانون النقابات الحالي 35 لسنة 76، لينقل التنظيم النقابي المصري نقلة جديدة تسمح للتنظيمات النقابية المصرية أن تكون على القدر المطلوب منها، فضلا عن أنه يتوائم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي.
وأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد في عهدة البرلمان حاليا تمهيدا لإصداره قريبا، مؤكدا أن المشروع تم إعداده بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية "ممثلي العمال وأصحاب الأعمال"، ليعالج السلبيات الموجودة في القانون الحالي 12 لسنة 2003، ويشجع الشباب نحو الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي تطبيقا لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، متابعًا: "المشروع أوجب لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة (القوى العاملة)، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة".
ومن جانبه، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم، أن حملة "مصر أمانة بين أياديك" موجهة لعمال مصر على مستوى الجمهورية لتوعية أطرف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج.
وقال السيد الخطيب، مدير القوى العاملة بالبحيرة، إن المبادرة تعتبر حوارا مجتمعيا بين طرفي العمل والإنتاج حول حقوقهما وواجباتهما، فضلا عن التوعية بالسلامة والصحة المهنية بأماكن العمل، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية، والتشغيل وتوفر فرص العمل للحد من البطالة.