قاضية فرنسية: لابد من تخصيص فترة قبل الانتخابات للطعن على الإجراءات

قالت المستشارة كلير بازي، عضو المجلس الدستوري الفرنسي، إن عنصر استقرار الانتخابات وعدم جعلها مهددة بالطعن، هو أمر ذو أهمية قصوى لإعطاء الثقة في نتائج تلك الانتخابات، وأنه بناء على ذلك ينبغي أن تكون هناك فترة قصيرة وسريعة للغاية يتم خلالها الطعن على الإجراءات السابقة على الاقتراع.
جاء ذلك ردا على تساؤل طرحه المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية ومندوبه الموفد لحضور المؤتمر الدولي الأول للاتحاد العربي للقضاء الإداري، حول سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية.
ووجه «حنفي» سؤالاً ل«كلير» قال فيه: هل يوجد في التجارب الدولية مواعيد معينة تنتهي فيها إجراءات المحاكم قبل الانتخابات التشريعية على وجه التحديد حتى لا تصدر أحكام قضائية صعبة التتفيذ كإدراج مرشحين قبيل الانتخابات بساعات؟ أم أن هذا الأمر يظل مفتوح حتى إجراء الانتخابات، مؤكدا أنه في مصر يستمر قبول الطعون حتى قبل الانتخابات بيوم واحد؟
وأكدت بازي أن دولاً كثيرة تجعل المنازعات الانتخابية تنتهي قبل الانتخابات بأيام قليلة، ففي فرنسا على سبيل المثال تنتهي المنازعات الانتخابية قبل الانتخابات ب10 أيام، فيما تنتهي في ألمانيا قبل الانتخابات بشهرين، وهي فترة مهمة لتحقيق عنصر استقرار الانتخابات لإعطاء الثقة التي يجب أن تكون موجودة في النتائج.