السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بضرورة حل الأزمة الليبية عبر المسار السياسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة التوصل إلى حل للأزمة في ليبيا من خلال المسار السياسي، وأن الاتفاق السياسي هو حجر الزاوية لعودة الاستقرار لليبيا الشقيقة وللحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، منوها بما يربط الشعبين من علاقات وثيقة تاريخية وممتدة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الأحد، فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي. وحضر اللقاء من الجانب الليبي محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية و أسامة حماد وزير المالية، ومن الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية وعمرو الجارحي وزير المالية وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة والسفير المصري لدى ليبيا، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين من الجانبين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي أعرب عن ترحيبه بلقاء الرئيس السيسي، مشيرًا إلى خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، معربًا عن شكره للجهود المصرية الاستثنائية الساعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، خاصة رعايتها الكريمة للاجتماعات الجارية لوفد الجيش الليبي، وكذلك التصدي لكافة الأطروحات الخارجية التي تهدف إلى التدخل والنيل من استقرار البلاد.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم، خلال اللقاء، استعراض آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية وجهود المبعوث الأممي. كما تم استعراض المساعي المصرية مع مختلف القوى الليبية، بهدف دعم المسار السياسي، باعتباره المسار الوحيد المقبول محليًا وإقليميًا ودوليًا، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية استمرار جهود التسوية السياسية والعمل على مساعدة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا في مهمته، واستكمال التوافق حول مختلف القضايا المعلقة.
وطالب الرئيس، الأطراف الليبية كافة، بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا والاستقرار في ليبيا فوق أية مصالح ضيقة، والتركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأوضح المتحدث أنه تم، خلال اللقاء أيضا، استعراض الجهود الجارية لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، حيث تم التأكيد على أن التقدم السريع المحرز في هذا المسار من جانب أبناء المؤسسة الليبية، يمثل نموذجاً يجب أن يحتذى به من قبل كافة الأطراف المنخرطة في المسار السياسي، لتحقيق ذات التقدم الملموس.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب، واتفق الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدولية بهدف صياغة استراتيجية شاملة للتعامل مع الإرهاب، خاصة مع تنامي ظاهرة انتقال المقاتلين من بؤر الصراعات إلى مناطق أخرى، وهو ما تستغله التنظيمات الإرهابية لإشاعة الفوضى في المنطقة.