الجنايات تستعرض تقرير الحالة الطبية ل«مرسي»

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأحد، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية «اقتحام السجون» والمتهمين فيها باختطاف، وقتل ضباط وأفراد الشرطة، وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
استعرضت المحكمة التقرير الطبي، الذي حررته اللجنة المُشكلة لفحص حالة الرئيس الأسبق محمد مرسي بناء على قرار المحكمة، وانتهى التقرير إلى أن «مرسي» يشكو من القناة الدمعية بالعين اليسرى، ومن الركبتين، والفقرات العنقية والقطنية، ومشاكل بالأسنان، بالإضافة إلى أنه مريض ضغط وسكر منذ زمن بعيد.
وأوضح التقرير، أنه تم إجراء أشعة على الركبتين، وموجات فوق صوتية على القلب، وعمل رسم قلب، وفحص قاع عين، وقياس ضغط العين، وقياس النظر، وشدد التقرير على أن «مرسي» رفض سحب عينة دم لبيان تأثر «السُكري» على الكليتين، حيث وجُدت نسبة السكر في الدم 153، وأوصت اللجنة باستكمال إعداد تقريرها بإجراء أشعة رنين مغناطيسي على المخ والفقرات والركبتين، وأشعة بانوراما على الأسنان، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب«إعدام كلا من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني؛ لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.