• الصحيفة: الرئيس الزيمبابوى السابق سيحصل على «وداع ذهبى» بملايين الدولارات و150 ألف دولار راتبًا شهريًا ورعاية صحية مدى الحياة له ولأفراد أسرته قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، فى تقرير لها اليوم، إن رئيس زيمبابوى المستقيل، روبرت موجابى، وزوجته سيحصلان على «وداع ذهبى» يقدر بملايين الدولارات كجزء من اتفاق تم التفاوض عليه قبل استقالته، الأسبوع الماضى. وفيما لم يتضح بعد قيمة المبالغ التى سيتم دفعها للرئيس موجابى، وزوجته «جريس»، إلا أن مسئولا كبيرا فى الحزب الحاكم على اطلاع مباشر على الاتفاق قال إن المبلغ لن يقل عن 10 ملايين دولار، بحسب الصحيفة ذاتها. وأضاف المسئول، الذى لم يكشف عن هويته، إن «موجابى» الذى تم منحه الحصانة من المقاضاة وضمانا بعدم اتخاذ أى إجراء ضد مصالح عائلته التجارية، سيتلقى «دفعة نقدية بقيمة 5 ملايين دولار»، على الفور. وأوضح أن دفعات نقدية أخرى سيتلقاها الرئيس موجابى فى الأشهر القادمة. وأفادت الصحيفة أيضا أن موجابى (93 عاما) سيحصل على 150 ألف دولار كراتب شهرى حتى وفاته، وأن زوجته (52عاما) التى تُنتقد على تبذيرها وجشعها، ستحصل على نصف المبلغ المخصص لزوجها بقية حياتها. وترك موجابى السلطة بعد حكم دام ل37 عاما تاركا خلفه عملة وطنية لا قيمة لها، وديونا ضخمة، وسكانا فقراء، ومعدل بطالة يقدر بأكثر من 80%، ومجتمعات ريفية بلا طرقات ولا كهرباء ولا رعاية صحية، ومستويات تعليم متدنية. ولفتت الصحيفة إلى أنه سيكون بمقدور موجابى وزوجته البقاء فى قصرهما المترامى الأطراف المعروف بالسقف الأزرق فى العاصمة هرارى. كما ستدفع الدولة لهما تكاليف الرعاية الطبية، والموظفين المحليين، والأمن، والسفر إلى الخارج. وبحسب الجارديان، فإن الاتفاق تم التوصل إليه، الأسبوع الماضى، بعد مفاوضات مطولة بين سياسيين رفيعى المستوى مقربين من الرئيس المؤقت الجديد، إمرسون منانجاجوا، وممثلين عن موجابى. من جهته، قال دوجلاس موونزورا، الأمين العام ل«حركة التغيير الديمقراطى»، (حزب المعارضة الرئيسى)، «لسنا مطلعين على أى اتفاق تم التوصل إليه مع موجابى، وفى حال الاتفاق على مبالغ، فإن ذلك مناف للدستور». وأضاف: «دستوريا موجابى رئيس متقاعد وليس لديه حصانة لأى مخالفات جنائية أو مدنية فى أثناء وجوده فى منصبه». وتابع موونزورا: «إن حزب «زانو بى إف»، يمكن أن يمنح لأعضائه الحصانة، لكن القانون لا يسمح بذلك». والثلاثاء الماضى، قدم موجابى، استقالته من رئاسة البلاد، بعد حكم دام 37 عاما، بالتزامن مع بدء الحزب الحاكم فى إجراءات عزله من منصبه الرئاسى فى جلسة برلمانية. وفى 14 نوفمبر الحالى، قام الجيش فى زيمبابوى بتحركات عسكرية، شملت السيطرة على مقرى التلفزيون الرسمى والبرلمان، وكل مؤسسات الدولة، والتحفظ على رئيس البلاد، فى ما وصفه البعض ب«الانقلاب». لكن الجيش نفى ذلك، وقال إن «الرئيس فى مكان آمن، وأن تحركاته تهدف إلى تطهير محيط رئيس البلاد من المجرمين».