قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، إن الوزارة انتهت من مسودة نهائية لقانون «المظلة التأمينية الشاملة للمصري بالخارج»، وتم تقديمها للحكومة انتظارا لعرضها وطرح التعديلات قبل إرسالها لمجلس النواب. وشاركت وزارة الهجرة، مساء الثلاثاء، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة طارق رضوان، رئيس اللجنة؛ لبحث مقترح قانون مقدم من النائبة غادة عجمي، وكيل اللجنة، بشأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفي، ويتضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس الوزراء، رقم 2615 لسنة 1996، الذي ينظم النواحي المالية، ويضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجرءات من خلال إنشاء صندوق يتم إيداع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر، ويخصص لنقل ودفن جثمان أي مصري متوفي بالخارج. وأشار ممثلي وزارة الهجرة، نيابة عن وزيرة الهجرة، اللواء سمير طه، مساعد الوزير لشؤون الجاليات، والدكتور صابر سليمان، مساعد الوزير للشئون الفنية والتطوير -فى مداخلات خلال الاجتماع- الذي شارك فيه ممثلون عن الوزارات المعنية، إلى أهمية المشروع المقدم، واتفاق الجهود الحكومية والبرلمانية المستهدفة لتوفير أفضل الخدمات الأساسية للمصري بالخارج. واستعرض الدكتور صابر سليمان، قانون المظلة التأمينية المقترح من وزارة الهجرة، والصادر بشأنه قرار رئيس الوزراء، في فبراير 2016، تشكيل لجنة من الوزارات المعنية برئاسة وزارة التضامن، وعضوية (الهجرة، الخارجية، الصحة، الداخلية، الطيران، القوى العاملة، والجهات الرقابية المتخصصة)، حيث ناقشت اللجنة على مدار جلسات استمرت على مدار عام، مواد قانون يتيح التأمين علي المصري بالخارج وتعويض في حالة العجز الكلي والوفاة، وكذلك إجراءات نقل جثمان المتوفي ضمن وثائق تأمينية. فيما أشار اللواء سمير طه، إلى أن الوزارة استعانة ببروتوكول مؤقت لنقل الجثامين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك خلال فترة إعداد القانون، والذي يتضمن نقل جثمان المتوفي بالخارج على نفقة مؤسسة «مصر الخير»، دون الحاجة لشهادة الإعثار. ولفت إلى أن مقترح المظلة التأمينية المقترح من الحكومة يتضمن تعويضا للمصري بالخارج في حالة العجز الكلي، وللأسرة في حالة وفاة عائلها بالخارج، ونقل جثمان المتوفي، وتنفذه شركات التأمين المتخصصة بمظلة موحدة. وأكد ممثلو وزارة الهجرة، ثقتهم أن المناقشات الإيجابية والإطروحات المقدمة من مختلف الجهات ستؤدي إلى إصدار قانون يتوافق عليه الجميع لضمان أفضل خدمة للمواطن بالخارج؛ حيث سيتم الاستفادة من كل مقترح للوصول إلى الصورة النهائية.
