كشفت إدارة البورصة المصرية عن موقف الشركات التي تمت مخاطبتها لعدم استيفاء شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد (عدد الأسهم – عدد المساهمين – نسبة الأسهم حرة التداول) تنفيذا للمادة ( 53 مكرر) من قواعد القيد بعد انتهاء مهلة الشهرين. يذكر أنه تم نشر إعلان سابق على شاشة الإعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ 13/9/2017 بخصوص قرار لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بالتاريخ ذاته بمخاطبة الشركات التي فقدت شرط او أكثر من شروط استمرار القيد (عدد الأسهم – عدد المساهمين – نسبة الأسهم حرة التداول)، لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة مدتها ستة أشهر لاستيفاء تلك الشروط تنفيذا لأحكام المادة (53) مكرر من قواعد القيد، وبانتهاء مهلة الشهرين المشار اليها في 14/11/2017، فقد أصبح موقف هذه الشركات كما يلى: استوفت 4 شركات شروط استمرار القيد وهى: شركة دايس للملابس الجاهزة، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، وشركة مصر إنتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام إيجى ستون. ثانيا، هناك 19 شركة تقدمت للبورصة المصرية برغبتها في استمرار القيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وهي: شركة رواد مصر للاستثمار السياحي، وشركة سامكريت مهندسون ومقاولون، وشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديري، شركة أورانج مصر للاتصالات، بنك قطر الوطني الأهلي، بنك الاتحاد الوطني مصر، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، شركة القومية للأسمنت، شركة الحفر الوطنية، شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية، شركة مصر الوطنية للصلب عتاقه، شركة الشرق الاوسط لصناعة الزجاج، شركة أكتوبر فارما، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والقاهرة للخدمات التعليمية، ونايل سيتي للاستثمار، والعربية للصناعات الهندسية، والدولية للتأجير التمويلي انكوليس، والعروبة للتجارة والتعدين والتوريدات. وقررت شركة السير في إجراءات الشطب الاختيارى وهى مصر لصناعة التبريد والتكييف ميراكو. وكانت شركة سبق أن قررت السير في إجراءات الشطب الاختيارى قبل المهلة المشار إليها وموقوف التعامل عليها وفقا لقرار لجنة القيد في 20/8/2014 لعدم التزام الشركة بالإفصاح عن لقوائم المالية وهى ريفا فارما. وجارى اتخاذ اللازم ومتابعة موقف هذه الشركات في ضوء المادة 53 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتعديلاتها الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدا لعرض الموقف على لجنة القيد.