«حمروش»: الدراسات العلمية مستثناة من «تجريم إهانة الرموز التاريخية»

القانون يستهدف الإعلام.. ولا أسعى إلى تكميم الأفواه
قال مقدم مشروع قانون تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، النائب عمر حمروش إن المشروع لا يستهدف أصحاب الدراسات العلمية، ولا منشورات مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يسعى إلى تكميم الأفواه.
وكان رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، قد أحال مشروع القانون المقدم من حمروش و59 نائبا آخرين، بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار.
وأضاف «حمروش» فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: «مشروع القانون يستهدف وسائل الإعلام بمختلف أشكالها؛ مقروءة ومسموعة ومرئية، أما وسائل ومواقع التواصل الاجتماعى فمن الصعب السيطرة عليها».
وردا على مخاوف البعض من تأثير مشروع القانون على البحث العلمى؛ قال حمروش: «القانون استثنى الدراسات العلمية من طائلة التجريم، فأنا كباحث علمى، أقول ما أشاء لكن لا بد من توثيق ما أقول، ولا مشكلة عندى فى ذلك».
وعن دوافعه لتقديم مشروع القانون، أوضح: «برز فى الفترة الأخيرة، من يسيئون إلى الرموز التاريخية، ويتهمون بعض الرموز الوطنية باتهامات باطلة، وعندما تقدمت بمشروع القانون ردا على الكاتب يوسف زيدان بالتساؤل عما إذا كنت أعنى بالرموز التاريخية المبدعين، وأنا أقول إننى أقصد بهم أولئك الذين قدموا للحضارة الإنسانية كل غال ونفيس، وبذلوا الجهود فى سبيل الوطن، وقدموا أرواحهم فداء له، وأرى أن أعظم تخليد لهم أن يوضع قانون يحول دون الإساءة إليهم وإلى تاريخهم».
وردا على من قالوا إن القانون محاولة لتكميم الأفواه، قال حمروش: «البعض يدعى أنه يهدف لتكميم الأفواه، وأنا أقول إنه لا ينبغى أن نتطاول على رموز ساهموا فى صنع التاريخ، خاصة وأن كل كتب التاريخ أعطتهم حقهم، ولا داعى للإساءة إليهم لأن هدفها قلع الشعب من جذوره».
ورفض مقدم مشروع القانون الربط بينه وبين بعض التصريحات التى أثيرت مؤخرا عبر وسائل الإعلام، من إحدى الشخصيات، بشأن شخصيات تاريخية مهمة مثل أحمد عرابى.