قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إنه عرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، استصدار قرار من الحكومة لتعميم نظام ميكنة إدارة المعلومات الحكومية للموازنة العامة، والاعتماد على نظام الخزانة لكى تتوقف الجهات الحكومية عن إصدار شيكات من نهاية الشهر المقبل، والتعامل مع حساب الخزانة الموحد، على أن يتم الانتهاء من ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية فى مارس 2018. وأكد الوزير، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن القرار سيشمل غلق أكثر من 60 ألف حساب فرعى بالبنك المركزى، بالإضافة إلى 2700 وحدة حسابية خاصة بالجهات الحكومية. وأضاف أنه يجرى العمل الآن على ميكنة موازنة الدولة بالكامل وكان لابد من إصدار منشور من قبل رئيس الوزراء، وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس، لافتا إلى أنه تم تقديم مشروعات قوانين لربط بالحساب الختامى عن الموازنة 16/17 لربطها بالموازنة ومعها 49 هيئة اقتصادية لمجلس الوزراء. وأشار إلى أنه تمت الموافقة على استمرار العمل بقانون إنهاء النزاعات الضريبية لمدة عامين آخرين، ويختص أيضا بإنهاء النزاعات الضريبية العقارية، وأيضا ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، مضيفا أن المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولى تسير بشكل جيد، وذلك فى ضوء وجود بعثة من الصندوق تزور مصر حاليا. إلى هذا، ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، ملف التنسيق الحضارى وتحسين الصورة البصرية لمدن ومحافظات مصر والتى بات وضعها الحالى لا يليق بمكانة مصر، وعليه يجب العمل على تحسين هذه الصورة فى المدن والقرى من خلال التعاون بين الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ووزارة التنمية المحلية. فيما أوضح هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الوزارة ستنشأ مجالس للتنسيق الحضارى بالمحافظات صدر بعض منها بالفعل بقرارات من الوزير بمحافظات بورسعيد والإسكندرية وجنوب سيناء، وتكون برئاسة المحافظ وبالتعاون مع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية، حيث سيتوالى تباعا إصدار قرارات بالمجالس للتنسيق الحضارى بباقى محافظات مصر. وأضاف أن مجلس الوزراء، أصدر قرارا بإيقاف أى تراخيص خاصة بالاعلانات حتى يتم استصدار قرارات جديدة بداية من اليوم، مع تفعيل التعاون بين جهاز التنسيق الحضارى وجميع الأعمال التى تتم على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بشكل المدن والقرى وهويتها بأسلوب علمى مدروس.