تقرير أممى: الحكومة السورية وراء هجوم «خان شيخون»

• التقرير: نظام الأسد استخدم غاز السارين أبريل الماضى ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات
• واشنطن: لا دور ل«بشار» فى مستقبل سوريا
حملت لجنة التحقيق الدولية حول استخدام أسلحة كيماوية بسوريا (جيم)، مساء أمس، النظام السورى مسئولية استخدم أسلحة كيماوية فى هجومها على بلدة «خان شيخون» فى أبريل الماضى، والذى راح ضحيته أكثر من 100 مدنى، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين. كما حمّل التقرير أيضا تنظيم «داعش« الإرهابى، المسئولية عن استخدام غاز الخردل فى الهجوم الكيماوى الذى وقع فى بلدة «أم حوش«، فى 16 سبتمبر 2016. جاء ذلك فى التقرير الذى أرسلته اللجنة الدولية المشتركة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولى.
وذكر التقرير الذى أعدته آلية التحقيق المشتركة التى شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن «الجمهورية العربية السورية مسئولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون فى الرابع من أبريل 2017«، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ونتيجة للهجوم نفذت الولايات المتحدة ضربة صاروخية على قاعدة جوية سورية قالت واشنطن إنها استخدمت فى شن الهجوم بالغاز السام.
وقالت نيكى هيلى مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة فى بيان «مرة أخرى نرى تأكيدا مستقلا لاستخدام نظام الأسد الأسلحة الكيماوية».
وأضافت «يجب أن يبعث مجلس الأمن الدولى برسالة قوية مفادها أنه لا تهاون مع استخدام أى طرف للأسلحة الكيماوية ويجب أن يقدم دعمه الكامل للمحققين المحايدين».
من جانبه، قال لوى تشاربونو، ممثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية لدى الأمم المتحدة، إن «تقرير اليوم يجب أن ينهى النقاش بشأن من هم المسئولون عن هجوم خان شيخون. لقد أظهر التقرير بوضوح أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية فى انتهاك صارخ للقانون الإنسانى الدولى». وأضاف تشاربونو، فى رسالة نقلتها وكالة الأناضول التركية، «السؤال المطروح الآن هو هل سيتحرك أعضاء مجلس الأمن، بما فى ذلك روسيا، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لحماية قاعدة دولية رئيسية ومحاسبة السلطات السورية؟».
والثلاثاء الماضى، أخفق مجلس الأمن فى تجديد تفويض مهمة التحقيق فى استخدام أسلحة كيماوية بسوريا، بسبب استخدام روسيا لحق النقض «فيتو» ضد مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة. وفى جلسة التصويت حصل مشروع القرار على موافقة 11 دولة من إجمالى أعضاء المجلس (15 دولة)، لكن حق النقض (الاعتراض) الذى مارسه المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلى نيبنزيا، حال دون صدور مشروع القرار.
فى غضون ذلك، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، أمس، إن الجولة التالية من المحادثات السورية بين الحكومة والمعارضة فى جنيف ستعقد فى 28 نوفمبر. وأضاف ستافان دى ميستورا أن الجولة التالية من المحادثات يجب أن تركز على صياغة مسودة دستور جديد وعلى سبيل نحو إجراء انتخابات تتحقق منها الأمم المتحدة، وفقًا لما نقلته «رويترز».
ومن جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، أمس، أن حكم عائلة الرئيس بشار الأسد فى سوريا يوشك على نهايته، مشيرا إلى أن المسألة الوحيدة المتبقية هى «كيفية تنفيذ ذلك». وأكد تليرسون خلال لقاء جمعة مع دى ميستورا فى جنيف، على أن الولايات المتحدة تريد سوريا موحدة لا دور للأسد فى حكومتها، مشددًا على التزام واشنطن بإحياء عملية سلام جنيف الخاصة بسوريا خلال اجتماعه مع دى ميستورا.