وقع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، للتنسيق من أجل زيادة إنتاجية وجودة المحاصيل البستانية، وفتح أسواق جديدة لمصر فى الخارج. ويشمل بروتوكول التعاون وضع منظومة خاصة بآليات التوزيع والتسويق محلياً وخارجياً فى إطار الميزات النسبية المتاحة للمنتج المصري، فضلاً عن التعاون في مجال النهوض بقطاع التمور في مصر في جميع مراحله. ووفقاً للاتفاق الموقع بين الطرفين سيتم إقامة الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات داخلياً وخارجياً، والتعاون في مجال اعداد الدراسات والأبحاث وتنفيذ البحوث للنهوض بصناعة البستنة فى مصر، فضلاً عن توفير الخبراء والمستشارين والباحثين والفنيين في كافة المجالات الزراعية المرتبطة بقطاع الحاصلات البستانية في مصر. وقال وزير الزراعة، إنه يجرى حالياً العمل على إعداد خريطة جغرافية حجرية توضح توزيع وكثافة انتشار الآفات فى محافظات وأقاليم مصر الزراعية، وذلك بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية والمعاهد المعنية التابعة له. وأشار البنا، إلى أنه جارٍ العمل أيضاً على تحديث تشريعات الحجر الزراعي المصري بما يتواكب مع التطورات الحديثة في الموقف الحجري للآفات الزراعية والتشريعات والضوابط الدولية ذات الصلة، بما يساعد في انسياب السلع الزراعية بين مصر والأسواق الخارجية دون عوائق. من ناحية أخري، كشف تقرير لوزارة الزراعة، عن أنه يجرى حاليًا إنشاء معمل لتحليل التربة والمياه والكشف عن الأمراض الفيروسية بمنطقة شرق الدلتا، بالإضافة إلى إنشاء معمل آخر متنقل لفحص مشاكل التسميد بالصوب الزراعية المخصصة لإنتاج الخضراوات بمحافظات الجمهورية، هدفه الحفاظ على خصوبة التربة وحث المزارعين على العودة للسماد البلدى، للحد من إسراف استخدام الأسمدة من جانب المزارعين، وزيادة الإنتاج من الخضراوات لتغطية السوق المحلى. وأضاف التقرير أنه يتم حاليًا عقد برامج تدريبية لعدد من المهندسين الزراعيين، للعمل على المعمل المتنقل الخاص بفحص مشاكل التسميد وتحليل التربة بالصوب الزراعية المخصصة لإنتاج الخضراوات والمشاتل بمحافظات الجمهورية، بالتنسيق مع جهاز تحسين الأراضى. وأوضح التقرير أن هدف المعمل المتنقل فحص التربة للمشاتل المرخصة سواء زراعات مكشوفة أو داخل صوب وقياس درجة الملوحة فى مياه الرى، ووضع برنامج تسميدى منضبط تتفق مع العناصر الموجود بالتربة، وحث المزارعين على العودة للسماد البلدى، للحد من إسراف استخدام الأسمدة من جانب المزارعين، وزيادة الإنتاج من الخضراوات لتغطية السوق المحلى، كذلك المرور على إنتاج صوب الخضر المرخصة، ورصد المشكلات الفنية التى يرونها ورفع تقرير بذلك.