رجح وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، أمس، أن تتجه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى إفساد الاتفاق النووى مع بلاده، وفرضها عقوبات على طهران، محذرا من أنه فى حال اتبعت أوروبا موقف واشنطن فإن الاتفاق سينهار وستستأنف إيران أنشطتها النووية بتكنولوجيا أكثر تقدما مما كان عليه. وقال ظريف فى مقابلة مع صحيفتى «جارديان» و«فاينانشيال تايمز» البريطانيتين، إن الطريقة الوحيدة التى تقنع إيران بمواصلة الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووى المدنى، تمسك باقى الموقعين على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) بشروطه، وتحدى أى عقوبات أمريكية لاحقة. وأضاف ظريف أنه يتوقع تنفيذ الرئيس ترامب لتهديده بعدم التصديق على امتثال إيران للاتفاق النووى وذلك فى تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية سيقدم إلى الكونجرس منتصف أكتوبر الحالى». ومضى قائلا: «بعد ذلك سيكون أمام الكونجرس 60 يوما لإعادة فرض العقوبات المفروضة على إيران والتى تم تعليقها بموجب الاتفاق النووى». وأشار وزير الخارجية الإيرانى إلى أن «ترامب يمارس سياسة لا يمكن التكهن بها»، مرجحا ألا يلتزم الرئيس الأمريكى بخطة العمل المشتركة مع إيران بموجب الاتفاق. كما أوضح أنه «إذا قررت أوروبا واليابان وروسيا والصين الانضمام إلى الولاياتالمتحدة، أعتقد أن ذلك سيكون نهاية الاتفاق النووى». إلى ذلك، حذر ظريف من أن إلغاء واشنطن للاتفاق سيعود بنتائج عكسية عليها، قائلا إن «إيران ستستأنف تخصيب اليورانيوم وغيره من عناصر برنامجها النووى بمستوى أكثر تقدما من ذى قبل»، موضحا أن «الاتفاق يسمح لإيران بمواصلة البحث والتطوير. لذلك قمنا بتحسين قاعدتنا التكنولوجية». كما أكد وزير الخارجية الإيرانى أن بلاده لن تستخدم تلك التكنولوجيا النووية فى صنع الأسلحة بما يتماشى مع إلتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وفى سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأمريكى السابق، جون كيرى، اليوم، إنه لا ينبغى أن يكون الاتفاق النووى الإيرانى «لعبة» فى يد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب أو غيره، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية. وشدد كيرى فى مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، على ضرورة المحافظة على الاتفاق النووى الإيرانى وعدم خرقه، موضحا: «إذا ما حكمنا بمثالية على الاتفاق النووى فهو أفضل حالا، خاصة وأن إغلاق المسارات لإيران كان سيفضى إلى حصولها على سلاح نووى». وكان ترامب قد صرح بأنه اتخذ قراره بالفعل تجاه إيران، ولكنه لم يخبر أحدا خارج دائرته المقربة، إذ رفض أن يفصح لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى عن قراره عندما سألته عنه خلال اجتماع ثنائى جمعهما فى الأممالمتحدة الأسبوع الماضى، على الرغم من أن لندن حليف وثيق لواشنطن وإحدى الأطراف الموقعة على الاتفاق النووى.