اجتماع وزيرى التضامن والتعليم لإعداد برنامج التغذية المدرسية للعام المقبل

- والى: الوجبة الجيدة تشجع على الانتظام فى الدراسة.. ولن نسمح بوجود موردين من الباطن
عقد وزيرا التضامن الاجتماعى غادة والى، والتربية والتعليم طارق شوقى، ورئيس القابضة للصناعات الغذائية علاء فهمى وممثلو جهاز الخدمة الوطنية ووزارات التموين والصناعة والزراعة والصحة وعدد من كبريات الشركات المصنعة للمواد الغذائية، اجتماعًا موسعًا، أمس ، فى إطار التنسيق والإعداد لبرنامج التغذية المدرسية للعام الدراسى 2017 2018.
وقالت والى، فى تصريحات اليوم، إن الوزارة تقوم بدور تنسيقى انطلاقا من دورها فى توفير الحماية الاجتماعية ومراقبة نمو صحة الأطفال وانتظامهم تعليميًا وعملها ميدانيًا مع الشركاء من المجتمع المدنى.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك جهودًا مكثفة تتم حاليًا نحو إطلاق منظومة للتغذية المدرسية أكثر انضباطًا وشفافية وكفاءة، وأن هناك طموحًا لتطوير تلك المنظومة وتضمينها وجبات أفضل من حيث النوعية، على أن يتم دعم تلك الوجبات بالسعرات الحرارية والمكملات الغذائية الصحية، وفقا لمعايير يحددها المعهد القومى للتغذية، يراعى فيها المعدلات المطلوبة للسعرات التى تقدمها التغذية المدرسية وتتلاءم مع أعمار الأطفال، وتمنحهم ثلث الاحتياجات اليومية من الطاقة، وهى الفترة الخاصة باليوم الدراسى التى يمكن من خلالها مساعدة التلاميذ على النمو بشكل سليم وحسن الاستيعاب، وفى المقابل أن تجد تلك الوجبات أيضًا قبولًا من الأبناء الطلاب.
وأكدت والى أن عمل وجبة جيدة من شأنه التشجيع على الانتظام فى الدراسة والمساهمة فى إضفاء شعور بالمساواة بين التلاميذ فى الفصل الواحد، مشددة على أن هذا العام لن يسمح فيه بوجود موردين من الباطن، حيث سيتم وضع منظومة محكمة لعمليات التغذية المدرسية متكاملة حلقاتها بين التوريد والتخزين والتوزيع.
وشهد الاجتماع بحسب بيان لوزارة التضامن عرضًا تقديميًا عن برنامج التغذية المدرسية، متضمنًا الاحتياجات وتوزيع الوجبات لكل مرحلة دراسية وارتباط المرحلة العمرية بنوعية الوجبة، وضوابط عامة للوجبات تشمل التزام جميع المديريات ببرنامج التغذية المعتمد، والالتزام بالتعامل مع الشركات المستوفاة للشروط لتطبيق المواصفات المقررة من المعهد القومى للتغذية.
وتم الاتفاق فى نهاية الاجتماع على ضرورة الإسراع بإيجاد خريطة كاملة للمخازن، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية وملاءمتها للتخزين، مع الانتهاء من وضع صيغ العقود وكراسات الشروط متضمنة الاشتراطات الواجبة، على أن يعقد اجتماع الأسبوع المقبل، لمناقشة هذه التفاصيل بحضور جميع الشركاء، ودعوة المزيد من الشركات لهذا الاجتماع، وتم وضع جدول عمل مكثف للأشهر الثلاثة لتلافى أى قصور.