الحكومة تطمئن المواطنين بعد رفع أسعار الوقود.. وتؤكد: لا مساس بالسلع المدعمة

رد تقرير توضيح الحقائق الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء على التخوفات بتحميل أصحاب البطاقات التموينية الزيادة في أسعار نقل السلع المدعمة، مؤكداً وزارة التموين تتحمل 25 قرشا عن كل كيس سكر واحد كيلو ونفس الأمر لزجاجة الزيت لتكاليف نقل السلعة وهامش ربح البقال.
واوضح التقرير ان أصحاب البطاقات التموينية المدعمة لن يتحملوا أي زيادات، كما ان معدلات صرف السلع التموينية للبقالين تسير وفق البرامج المحددة وبشكل طبيعي, ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وسد العجز, فضلاً عن وجود حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو زيادة أسعارها.‏
ونفى التقرير ما تردد عن رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بعد تحريك أسعار الوقود، مؤكداً أنه لا يوجد زيادة في الوقت الحالي، بينما تركز وزارة النقل الاهتمام خلال الفترة الحالية على تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق سواء من حيث تجديد البنية الأساسية ونظم الإشارات والاتصالات وتدعيمه بوحدات متحركة جديدة.
واضاف التقرير أن خطة تطوير السكك الحديدية الحالية ترتكز على تطوير وتجديد البنية التحتية ونظم الإشارات والمزلقانات والمحطات وتدعيمها بوحدات متحركة بعدما تم التعاقد مؤخراً على ‏(جرارات جديدة للسكك الحديدية وإصلاح 81 جرار قديم.
واكد التقرير انه لا زيادة في أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع، بعد تحريك أسعار الوقود حيث تم الإبقاء على الأسعار الحالية للقطاعات الصناعية وعدم زيادتها، لتخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، وحماية المنتج المحلي من المنافسة مع المنتجات المستوردة.
واكد التقرير ان هذا القرار سيكون له تأثيرا إيجابيا على جذب استثمارات جديدة للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعاً جديداً أو توسعاً في مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي باعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية وأحد العناصر الأساسية في حساب تكاليف الإنتاج بالمصنع.