ذكرت صحفة لوموند الفرنسية ووسائل إعلام أخرى، اليوم الثلاثاء، أن وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولار قدمت استقالتها على خلفية تحقيق بشأن عقود توظيف في الحزب السياسي الذي تنتمى له. ونقلت لوموند عن جولار القول إنها ترغب فى أن تكون قادرة على أن تظهر بحرية نواياها الحسنة إذا أرادت شرطة مكافحة الفساد التأكد من ظروف توظيف طاقم العمل الذي قامت بتعيينه بصفتها عضو بالبرلمان الأوروبي. وكان الادعاء الفرنسي قد فتح مطلع هذا الشهر تحقيقا أوليا بشأن تقاضي طاقم عمل حزب الحركة الديمقراطية أموالا بصفتهم يعملون مساعدين لأعضاء الحزب في البرلمان الأوروبي ، في حين أنهم يعملون بالفعل لصالح الحزب. وقد بدأت التحقيقات بعد شكوى من قبل عضو سابق بحزب الحركة الديمقراطية وعضو بالبرلمان الأوروبي عن حزب الجبهة الوطنية اليميني بالإضافة إلى تقارير صحفية. وقال حزب الحركة الديمقراطية إنه تم توظيف جميع موظفيه بصورة ملائمة وقانونية، وأن بعضهم يعملون فى الحقيقة بدوام جزئي لصالح الحزب و بدوام جزئي لأعضائه في البرلمان الأوروبي. ويشار إلى أن جولار كانت عضو بالبرلمان الأوروبي عن الحزب حتى تركت منصبها في مايو الماضي لتولي منصب وزيرة الدفاع في حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.