طوارئ ب«الداخلية» استعدادًا لعيد الفطر

الأمن ينتشر فى محيط ساحات الصلاة.. ودوريات مستمرة فى الشوارع والميادين.. وخطة مرورية لتفادى الأزمات
أعلنت وزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد للحالة «ج» والتى تعد من أشد أنواع الطوارئ الأمنية، استعدادا لقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وأكد وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، فى اجتماع بمساعديه ومديرى الإدارات ضرورة اليقظة التامة والاستعداد بشكل جيد لتأمين المواطنين فى العيد وتشديد الإجراءات التأمينية على دور العبادة وساحات الصلاة والمتنزهات والحدائق والمراسى النيلية.
وكشفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى عن خطتها للعيد ومواجهة أى أزمة مرورية، مشيرة إلى أنه سيتم تكثيف وجود الخدمات على المحاور والميادين لتسيير حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية للمركبات، منوهة إلى أنه سيتم الدفع بمجموعات دورية على المحاور والتصدى للمواقف العشوائية، وتنفيذ تعليمات إرشادية لقائدى السيارات.
وأوضحت الإدارة أنه سيتم ربط الاتصالات اللاسلكية بغرفة عمليات موحدة للقاهرة والجيزة والقاهرة الكبرى على مدى 24 ساعة، فضلا عن مراقبة حركة المرور بالكاميرات المنتشرة فى الشوارع.
ووجه مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل اللواء قاسم حسين بضرورة مداومة مرور خبراء المفرقعات بصفة مستمرة لتعقيم محطات السكة الحديد ومترو الأنفاق، وتفعيل الخدمات المقدمة للركاب، مكلفا مجموعات من العمل بالوجود على الأرصفة بالتعاون مع الشرطة النسائية، وعدم التهاون فى تفتيش كل الحقائب والمتعلقات، وتشغيل أجهزة (X. RAY) والبوابات الإلكترونية.
وأعلنت هيئة الحماية المدنية وإدارة المفرقعات برئاسة اللواء مجدى الشلقانى رفع درجة الاستعداد القصوى، لافتة إلى إلغاء إجازات الضباط والعاملين بالحماية المدنية والمفرقعات، مع وضع خطة انتشار محكمة بمحيط ساحات الصلاة، وأماكن التجمعات والاستجابة السريعة لشكاوى وبلاغات المواطنين.
وأكدت شرطة البيئة والمسطحات، برئاسة اللواء صبرى الجمال، تعيين خدمات ثابتة ومتحركة على المراسى للتأكد من حمولة العائمات، وتوفير الأجواء الآمنة لاحتفالات المواطنين، وتكثيف الدوريات الأمنية ومواجهة أى حالة تحرش.
واستعدت إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة من خلال نشر الشرطة النسائية لمواجهة التحرش، كما كثفت شرطة التموين حملاتها على الأسواق ومكافحة الغش التجارى والتلاعب بالأسعار من أجل حماية المستهلكين.
ووضعت شرطة السياحة والآثار خطة محكمة لتأمين المزارات السياحية والفنادق على مستوى الجمهورية خلال فترة العيد، فضلا عن تعليمات مشددة لكل الإدارات على مستوى الجمهورية بضرورة تنفيذ القانون واحترام حقوق الإنسان، وحسن معاملة المواطنين.