تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص؛ بعد جمعه مدخرات العاملين بالخارج من العملة الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة؛ بحجم تعاملات 23 مليون جنيه. كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء على سلطان، قد أكدت قيام "يسرى . ف" 52 عام، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال سابقة عمله بالخارج وعلاقاته العديدة ومعارفه بالعاملين المصريين بها، ويوصلها لذوي العاملين بالمحافظات المختلفة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة؛ ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور الذى أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 3 أعوام الماضية 23 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.