قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها تواصلت منذ الصباح الباكر مع رؤساء الروابط المصرية في قطر للاطمئنان على أوضاع الجالية المصرية هناك، بعد إصدار الحكومة المصرية قرار قطع العلاقات مع قطر. وأوضحت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن الجميع أكدوا أنه لم يتم إصدار أو التلويح بأي قرارت تجاه الجالية المصرية بقطر، سواء بالإبعاد أو الترحيل، مشيرة إلى اندماج الجالية المصرية في المجتمع القطري وتتمتعهم بعلاقات طبية مع القطريين. وأضافت أنها تواصلت مع الكنيسة المصرية في قطر، والتي أكدت بدورها أن الوضع مستتب، متابعة: «في ضوء إغلاق شركة مصر للطيران، مكتبها بقطر على إثر قرار قطع العلاقات، فإن هناك 3 شركات طيران على الخطوط التركية واللبنانية والكويتية، من الممكن استخدامها، إذا رغب أي أحد المصريين في العودة». ولفتت إلى تواصلها مع السفير إيهاب عبد الحميد، سفير مصر بدولة قطر؛ للاطمئنان على سير المعاملات القنصلية بعد قطع العلاقات، موضحة أن «عبد الحميد»، أكد أن قسم رعاية مصالح المصريين، سيستمر لتقديم الخدمات القنصلية للمصريين بصفة عاجلة. وأشارت إلى وجود خط طوارئ برقم 19787؛ لتلقي أي استفسارات أو شكاوى من المواطنين المصريين بقطر، مؤكدة أن الوزارة تتفهم ارتباك المواطنين، لكنها تسعى لطمأنتهم باستمرار الخدمات القنصلية من خلال قسم رعاية مصالح المصريين. وتابعت: «أبر الشكاوى التي وردتنا هى صعوبة التواصل مع السفارة المصرية بعد صدور القرار، وهناك نوع من الارتباك داخل السفارة فيما يتعلق بتنظيم إغلاق السفارة والترتيبات الخاصة بهذا الشأن»، مطالبة المصريين بإعطاء السفارة فرصة لتنظيم أوراقها، بعدها يتم التواصل مع قسم الرعاية. يذكر أن 5 دول عربية، هم: مصر والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والحكومة الليبية المؤقتة، قرروا قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر، بعد إصرارها على دعم الجماعات الإرهابية، وتهديدها للأمن القومي العربي، وفق بيانات صادرة من هذه الدول. وأغلقت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع وسائل النقل التابعة لقطر، كما قررت دول الخليج الثلاثة إمهال البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة للمغادرة، وإمهال المقيمين والزائرين القطريين 14 يومًا للمغادرة، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إليها وكذلك منع مواطنيهم من الذهاب إلى قطر.
