«التنظيم والإدارة» يوقع بروتوكولي تعاون مع مجلس الدولة والنيابة الإدارية لدعم الإصلاح الإداري

وقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل، بروتوكولي تعاون مع مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وذلك في مقر مجلس الوزراء.
وأوضح جميل في تصريحات صحفية اليوم، أن بروتوكول التعاون مع مجلس الدولة يهدف إلى تيسير حصول الجهاز بشكل فوري على الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وأحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري فيما يخص موظفي الدولة وغيرهم من العاملين الذين تنظم شؤنهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة.
وفيما يتعلق بالبروتوكول مع هيئة النيابة الإدارية، قال رئيس الجهاز إنه يهدف إلى التعاون العلمي والقانوني والإداري وتحقيق الرقابة الفعالة على الأموال العامة والتأكد من استخدامها بالشكل الأمثل في الأغراض المخصصة لها فضلا عن محاربة الفساد وتبادل الدراسات والبحوث والاسترشاد بها في سبيل تحقيق العدالة التأديبية.
وأَضاف: أن البروتوكول يتضمن أيضا تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين في هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب إحالة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كافة المخالفات الإدارية إلى الهيئة والاستعانة بالجهاز في تقديم التقارير اللازمة التي تخدم سير التحقيقات في هذه المخالفات.
وأشار إلى أن مدة بروتوكولي التعاون ستكون لثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأنه سيتم تشكيل لجنة فنية مع كل من مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية من أجل وضع الأليات والبرامج المناسبة لتنفيذ البروتوكولين.
وأكد حرصه على توثيق التعاون وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات التي تساهم في تحقيق خطط الإصلاح الإداري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل تطوير مستوى الخدمة المدنية، ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة بين الموظفين والتأكد من تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسئولياتها.