إحالة مشروع قانون «ضمانة المالية» للبرلمان خلال الشهر الحالى

يعتزم مجلس الدولة إحالة مشروع قانون «ضمانة المالية» إلى مجلس النواب خلال شهر إبريل الحالى، لمناقشته وإقراره، وفقا لمصدر مسئول بوزارة المالية.
ويسمح القانون لوزارة المالية بضمان الشركات والهيئات التابعة للدولة فى التعاقدات المالية مع البنوك ومؤسسات التمويل الداخلية أو الخارجية، وبموجب تلك الضمانة تتعهد المالية بسداد القروض للجهات المانحة حال تعثر الشركات المقترضة فى التسديد.
«مجلس الدولة انتهى من مراجعة التعديلات الخاصة بالقانون ومن المتوقع إحالته للبرلمان خلال إبريل الحالى»، قال المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن هناك تعاقدات مالية كثيرة خاصة بالشركات التابعة للدولة متوقفة نتيجة طلب الجهات المانحة للقروض ضمانة وزارة المالية.
وكانت وزارة المالية قد وافقت على ضمان الحكومة لمحطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، والتى سينفذها تحالف «تويوتا أوراسكوم جى دى فرانس» والتى تعاقدت مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وقد وقعت الحكومة المصرية على اتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، وهو ما يتطلب ضمانة وزارة المالية.
ووقعت مصر مع روسيا فى نوفمبر الماضى اتفاقية لبناء محطة للطاقة النووية فى الضبعة. وينص الاتفاق على إنشاء محطة كهروذرية فى مصر تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات، على أن تقدم روسيا قرضا لمصر لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذى ينفذ على 7 سنوات.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية وقعت اتفاقا مبدئيا مع البنوك المقرضة لتمويل مشروع توسعات طاقة معمل تكرير ميدور، والتى تتمثل فى رؤساء تحالف بنوك ( CDP الإيطالى وكريدى إجريكولو بى ان بى باريبا الفرنسيين) وتبلغ قيمة القرض 1.2 مليار دولار، ويمثل نحو 80 % من التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع التى تبلغ نحو 1.4 مليار دولار.
وقد وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك «بى إن بى باريبا»، عقد قرض بقيمة 650 مليون دولار لتطوير محطتى كهرباء أسيوط وغرب دمياط، ويأتى المشروع ضمن المرحلة الثانية للخطة الإسعافية للكهرباء، ويمول المشروع تحالفا مصرفيا أوروبيا بقيادة بنك «بى إن بى باريبا» عبر قرض طويل الأجل بضمان وزارة المالية وتأمين شامل من وكالة ضمان الصادرات الإيطالية «ساتشى».
ويتطلب مشروع كهرباء ديروط والذى ستنفذه شركة اكوا باور السعودية بنظام BOO، ضمانة وزارة المالية، كما يتطلب ضمانة لاستثمارات المستثمرين، وضمانة عن فترة 6 أشهر استهلاك للطاقة، وقد طلبت شركة النويس الإماراتية من وزارة المالية الحصول على الضمانة السيادية لمحطة كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 2640 ميجاوات فى منطقة عيون موسى.