شركات الأسمنت والأغذية تتكبد خسائر كبيرة بسبب الدولار.. وفروق العملة تجبر الشركات على عدم توزيع الأرباح

كشفت القوائم المالية ونتائج أعمال الشركات عن العام الماضى عن تكبد العديد من الشركات العمالة فى مجال الصناعات الغذائية والأسمنت خسائر فادحة بسبب قرار تعويم الجنيه وأزمة فروق العملة وهو ما اضطر بعض رؤساء مجالس ادارة تلك الشركات إلى اتخاذ قرار بعدم توزيع أى أرباح خلال العام الحالى.
وأدى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه نتيجة تحرير سعر الصرف، فى تكبد شركات العربية للأسمنت، والإسكندرية للأسمنت واسمنت بورتلاند والسويس للأسمنت خسائر كبيرة، بلغ نصيب الأخيرة منها نحو 272 مليون جنيه بسبب خسائر فروق العملة. وأظهرت نتائج أعمال السويس للأسمنت تحقيق صافى خسائر بلغت 629,303 مليون جنيه مقارنة بخسائر بلغت 100,761 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
وتكبدت شركة أسمنت «بورتلاند»، 5.2 مليون جنيه خسائر بسبب قرار «تعويم الجنيه» الذى اتخذه البنك المركزى فى نوفمبر الماضى.
وأوضحت الشركة، انخفاض صافى خسائرها فى العام المالى الماضى لتبلغ 151 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 218.9 مليون جنيه لعام 2015، وكذلك شركة أسمنت سيناء، التى منيت بخسائر بقيمة 22 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، بأن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية خلال شهر نوفمبر 2016، كان له تأثير سلبى على نتائج الاعمال حيث تكبدت الشركة خسائر بقيمة 21.932 مليون جنيه مصرى، وهو ما اضطر مجلس إدارة الشركة، إلى عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضى.
ولم يسلم قطاع الصناعات الغذائية أيضا من قرار التعويم، إذ كشفت القوائم المالية لشركة ايديتا للصناعات الغذائية عن تحملها فروق تقييم عملة وفروق إعادة تقييم نتيجة تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه)، بقيمة 203.8 مليون جنيه.
وأضافت، بأن الربح الناتج عن التشغيل بلغ 433.3 مليون جنيه، مما أدى تحول مجمل الربح البالغ 908.7 مليون جنيه إلى صافى ربح عام قبل الضرائب بقيمة 213.1 مليون جنيه وصافى ربح بعد الضرائب بقيمة 168.2 مليون.
وأرجع محللون ومديرو علاقات المستثمرين بتلك الشركات تراجع الارباح بشكل رئيسى إلى الدولار، وقال كريم نجيب، مدير علاقات المساهمين بالشركة العربية للأسمنت، إن خسائر فروق العملة وانخفاض المبيعات، من الأسباب الرئيسية لتراجع أرباح شركته. وأكدت شركة اسمنت بورتلاند أن الانخفاض ناتج عن ارتفاع المصروفات التمويلية.
وقال شريف الشربينى محلل أسواق المال إن فروق العملة سبب رئيسى فى عدم توزيع العديد من الشركات لأى أرباح، وتابع: «من المتوقع ان تنخفض التأثيرات السلبية لقرار التعويم خلال الفترة المقبلة لاسيما فى ظل الانخفاض التدريجى الذى تشهده السوق بداية من منتصف الشهر الماضى».
وأضاف أن الدولار عامل رئيسى من عوامل تراجع الأرباح وزيادة التكاليف، وبالتالى فإن استقرار واستمرار تراجعه سيؤثر بشكل إيجابى على معدلات النمو والأرباح لأى شركة.