أكد المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات القومية أن مصر تولي اهتماما كبيرا بحل الأزمة الليبية، بمساندة كافة الأطراف السياسية المعنية بها وتدعم كافة الأطراف من أجل الحل وفقا لإرادة الشعب الليبي الشقيق. جاء ذلك في كلمة محلب أمام الدور ال27 لقمة فرنسا أفريقيا المنعقدة حاليا في باماكو عاصمة جمهورية مالي والتي شارك فيها ممثلا للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبر محلب عن تقديره لرئيس جمهورية مالى على كرم الاستضافة وحفاوة الاستقبال له ولوفد مصر خلال تواجدهم فى العاصمة باماكو، مشيدا بتنظيم القمة. كما وجه الشكر لرئيس فرنسا فرانسوا أولاند على اهتمام فرنسا المستمر بالتحديات التى تواجهها قارة أفريقيا ودعمها المتواصل للدول الأفريقية لتمكينها من مواجهة تلك التحديات والتغلب عليها وحرصهم على دورية انعقاد الشراكة المتميزة لفرنسا مع القارة. وقال محلب إنه استمع خلال القمة إلى التحديات والتهديدات المشتركة التى تواجه السلم والأمن فى القارة والتى تشكل عائقا أمام تحقيق النمو والتنمية والازدهار، حيث يأتى فى تقدير مصر أن تلك التحديات لديها جذور اقتصادية واجتماعية راسخة وهو ما يستوجب معه تبنى منظور شامل للتعامل معها بحيث لا يقتصر على الحلول الأمنية فقط بل يمتد ليشمل اتخاذ خطوات فعالة للقضاء على الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل للشباب ودعم النفاذ إلى خدمات التعليم والصحة وتمكين المرأة وتحقيق الأمن الغذائى اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة «اس دى جى اس» وتفعيلا لأجندة التنمية 2063 ومبادرة الاتحاد الأفريقي لاسكات البنادق بحلول عام عام 2020. وأكد مستشار الرئيس، أن مصر تتفق مع ضرورة العمل على منع اندلاع النزاعات فى المقام الأول من خلال الإجراءات الوقائية واللجوء بداية إلى السبل السلمية فى حل النزاعات على غرار الوساطة، حيث تتطلع مصر إلى تفعيل وحدة لدعم الوساطة بمفوضية الاتحاد الأفريقى على النحو الذى اعتمدته الدورة 24 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات فى الاتحاد الافريقى فى أديس بابا يناير 2015 بناء على اقتراح مصر على أن ينظر الاتحاد الأوربى فى دعم تلك الخطوة خاصة أن ذلك يتفق مع مجالات التعاون التى حددتها خارطة الطريق للشراكة بين الاتحادين الأوربى والأفريقى عام 2014 إلى 2017. وأكد محلب أن الإرهاب بات يشكل تهديدا قويا لكافة بقاع ودول العالم وهو ما يؤكد على حتمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز العمل المشترك لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة من خلال مقاربة شاملة لا تستثنى أى من التنظيمات ولا تقتصر على العمليات الأمنية والعسكرية وإنما تشمل أيضا نواحى التنمية البشرية والاجتماعية والأبعاد الفكرية والثقافية وتجديد الخطاب الدينى. وأضاف «ولا يفوتنى هنا أن أؤكد على ادراك الدول الأفريقية لمدى ارتباط ظاهرة الإرهاب بكافة أشكال وصور الجريمة المنظمة ومنها الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة وكذلك عمليات الهجرة غير الشرعية وهو ما يتطلب بذل جهود مضاعفة لمساعدة الدول الأفريقية على ضبط ومراقبة تأمين حدودها بما يحد من تلك الجرائم وكذلك على الدول المتلقية للهجرة أن تنتهج سياسات اجتماعية تسمح للمهاجرين بالاندماج فى المجتمعات التى يستقرون بها بما فى ذلك اتاحة فرص العمل والتدريبر والتعليم دون تمييز أو عنصرية». وقال محلب: لا يفوتنى التذكير فى هذا الصدد بأن مصر ستستضيف قريبا مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء كأداة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والعمل التشاورى حول الشواغل المشتركة المرتبطة بالتهديدات الإرهابية والجماعات المتطرفة على صعيد آخر لا يمكن اغفال الأشكال الجديدة للإرهاب والتى تتسم بطبيعتها العابرة للحدود واستغلالها للتطورات فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتى باتت تلعب دورا كبيرا وتوظف بالشكل الذى يخدم أهداف الإرهاب، حيث لوحظ مؤخرا لجوء التنظيمات الإرهابية إلى استخدام تلك التكنولوجيا لحشد التمويل وتجنيد العناصر الإرهابية لتنفيذ خططها الاجرامية واستغلال بطالة الشباب وتردى أحوالهم المعيشية لاشراكهم وانخراطهم فى تلك العمليات الإرهابية وهو ما يتطلب ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لمسألة تأمين الفضاء السيبرانى خاصة فى أفريقيا ولذا تتطلع مصر إلى دعم فرنسا لمبادرتنا فى الاتحاد الأفريقى لإقرار اطار مكافحة هذه الأنواع من الجرائم وتقديم التدريب فى هذا المجال لكافة الأشقاء فى أفريقيا. وأضاف «إن مصر على استعداد لاستضافة اجتماع للدول الأفريقية لمناقشة سبل تفعيل هذه المبادرة كما أود أن اشير هنا إلى التحدى الذى يمثله الأمن البحرى للدول الأفريقية ومحيط القارة بالكامل الذى أسفر عن انتشار الأنشطة غير المشروعة كالقرصنة والسرقة والنهب للموارد الطبيعية والاتجار فى المخدرات والبشر والأسلحة وغيرها بما يتطلب ضرورة ايجاد حلول مستدامة لمواجهة هذه التهديدات وتأمين سواحلها بالصورة المطلوبة بغية الوصول إلى الاستخدام الأمثل لهذه السواحل فى تحقيق التنمية والرخاء للشعوب والدول الأفريقية، وهنا أود أن أرحب باعتماد ميثاق الأمن البحرى والسلامة والتنمية خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى التي عقدت بلومى فى أكتوبر 2016 كخطوة هامة فى هذا المجال. وتابع قائلا: «إن مصر تسعى إلى دعم بنية السلم والأمن الأفر يقية «اى بى اس ايه» فى اطار الاتحاد الأفريقى كما تواصل جهودها لاستكمال تلك البنية بما فى ذلك تفعيل قدرة اقليم شمال أفر يقيا «ان ايه ار سى» التى ترأسها مصر حاليا التابعة للقوة الأفريقية الجاهزة «ايه اس اف» والتى تهدف إلى التدخل فى الصراعات والأزمات الأفريقية والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار فى أفريقيا. وأضاف «أن مصر تؤكد أهمية تحقيق التعاون والتنسيق المستمر مع التجمعات الاقتصادية الاقليمية بالقارة وتعزيز دورها الاقليمى لضمان احتواء وحل الازمات الأفريقية علاوة على ذلك فإن مصر تسعى من خلال عضويتها المشتركة فى مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقيى ومجلس الامن الدولى الى التوفيق بين اجندة عمل المجلسين بما يساعد على ايجاد حلول مناسبة للنزاعات والمشاكل الافريقية وبما يحقق اهداف ومصالح الدول الافريقية ويحفظ حقوقها وكذلك تؤيد مصر الجهود التى تقوم بها المسارات والآليات الأمنية الإقليمية بالقارة والتى تهدف إلى تبادر المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين الدول فى مجال مكافحة الارهاب والجماعات المسلحىة والمتمردة والجرائم العابرة للحدود». وأعرب محلب عن تطلع مصر واستعدادها للمشاركة فى هذه المسارات الأمنية بما فى ذلك مسار نواكشوط وعملية جيبوتى، واختتم قائلا: ولا يفوتنى كذلك أن أؤكد على أهمية ضمان تمويل مستدام لأنشطة السلم والامن للاتحاد الأفريقى واستمرار دور فرنسا والاتحاد الأوربى كشركاء لأفريقيا فى هذا المجال لحين تمكن الدول الأفريقية من تمويلها من مصادرها المحلية وذلك حتى لا يترتب على خفض التمويل من جانب الشركاء أو عدم تسديدهم لما سبق لهم التعهد به على تلك الأنشطة بما فى ذلك عمليات حفظ السلام وبناء قدرات الجيوش وتوفير التدريب اللازم للكوادر والأجهزة الأمنية الأفريقية.
