تفاصيل 3 ساعات من التحقيق مع مديرة مركز قضايا المرأة فى قضية «التمويل الأجنبى»

- قاضى التحقيق يتهمها بممارسة أنشطة الجمعيات الأهلية والتمويل غير المشروع والتهرب الضريبى.. والناشطة الحقوقية ترد: المركز مرخص والضرائب مدفوعة.. ومستعدة لتقديم المستندات
- المستشار عبدالمجيد ل«الشروق»: ليست هناك قرارات ضبط وإحضار أخرى ضد المتهمين
- «العفو الدولية»: القبض على عزة «تصعيد مقلق»
كشفت مصادر مطلعة تفاصيل 3 ساعات من التحقيقات التى أجراها المستشار هشام عبدالمجيد، مع المحامية الحقوقية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، فى القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا ب«التمويل الأجنبى» والتى انتهت بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.
وقالت المصادر، إن المستشار هشام عبدالمجيد قاضى التحقيق وجه للناشطة عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، 3 اتهامات، بإنشاء كيان يمارس نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقى أموالا من جهات أجنبية بطرق غير مشروعة تهدف الإضرار بالأمن القومى، والتهرب الضريبى.
وأضاف المصادر أن عزة سليمان نفت هذه الاتهامات، وردت عليها بأن المركز مرخص وليس مخالفا للقانون ويدفع الضرائب المستحقة عليه، إلا أن الجهات المعنية التى نسبت الاتهام استعلمت عن دفع الضرائب باسمها الشخصى وليس باسم المركز، موضحة أنها تدفع ضرائب المركز باسمه وليس باسمها الشخصى.
وأبدت عزة وأعضاء هيئة الدفاع عنها لقاضى التحقيق، استعدادهم للتقدم بجميع الأوراق والمستندات التى تثبت عمل المركز كمكتب محاماة يسدد الضرائب ويعمل فى ظل رخصة رسمية.
وكشفت المصادر عن أسباب إصدار قاضى التحقيق قرارًا بضبط وإحضار عزة سليمان على عكس اجراءات التحقيقات التى تجرى مع مسئولى الجمعيات والمراكز الحقوقية الأخرى المتهمة بالقضية حيث يتم استدعاؤهم دون إصدار قرارات ضبط وإحضار، مؤكدةً أن القرار جاء بسبب محاولة عزة سليمان التعامل على حسابها البنكى على الرغم من صدور قرار بمنعها من التصرف فى أموالها، وقد حررت محضرًا فى مسئولى البنك المتحد بعدما رفضوا السماح لها بسحب أموال من حسابها بناءًا على قرار من قاضى التحقيق.
وأضافت المصادر أن قاضى التحقيق أبلغ المحامين بأن عزة مازالت تتلقى أموالا على حسابها من جهات خارجية وتتعامل عليه وأنه صادر ضدها قرار بالتحفظ على أموالها لحين الانتهاء من التحقيقات، كما نبه قاضى التحقيق على عزة سليمان ومحاميها بعدم التعامل على الحساب البنكى الخاص بالمركز، وقرر إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.
من جانبه نفى قاضى التحقيق ل«لشروق» صدور أية قرارات ضبط وإحضار أخرى ضد متهمين فى القضية، مؤكدًا أن القضية مازالت قيد التحقيقات، وأصدر قاضى التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الواردة أسماؤها فى تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أعدته وزارة العدل فى القضية عام 2011، وتقريرى قطاع الأمن الوطنى والمخابرات العامة بالقضية.
وكان مصدر قضائى أكد ل«الشروق» أن الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، ستنظر فى 12 ديسمبر الجارى طلب قاضى التحقيق تأييد قراره بمنع عزة سليمان من التصرف فى أموالها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، على ذمة اتهامها فى قضية «التمويل الأجنبى».
وكانت مصادر قضائية ذكرت أن هناك لجانا معاونة تشكلت فى عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبى للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة فى وزارة التضامن الاجتماعى، والبنك المركزى المصرى، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.
وأضافت أن التحقيقات لا تقتصر على مسألة تلقى تمويل أجنبى فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق فى مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدنى، دون الحصول على ترخيص، والتحقيق فى شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.
بدورها، وصفت منظمة العفو الدولية فى بيان لها أمس الأول، القبض على عزة سليمان ب«التصعيد المقلق».
وقالت ناجية بونعيم نائب مدير الحملات فى مكتب تونس الإقليمى لمنظمة العفو الدولية إن «توقيف عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجى للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.